بحضور المغرب، افتتحت، اليوم الأحد، في نيامي في النيجر، القمة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء دول، وحكومات الاتحاد الإفريقي، وعي القمة، التي يطبعها إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية، إلا أن المغرب يضع عينه فيها على لقاء مهم ستطرح فيه قضية الصحراء المغربية. وفي السياق ذاته، يمثل المغرب في قمة، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي يقود الوفد المغربي، إلى جانب 4500 موفد، ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة، وأكثر من مائة وزير في العاصمة النيجرية. قمة اليوم أطلقت منطقة التبادل الحر الإفريقي، التي يراها المسؤولون في الاتحاد الإفريقي “حلما قديما قد تحقق”، إلا أن المغرب ينتظر بترقب انعقاد لجنة "الترويكا" الإفريقية، المتدخل الجديد في قضية الصحراء المغربية، التي ستجتمع اليوم لأول مرة. وتضم اللجنة كلا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسا حاليا للاتحاد الإفريقي، والرئيس الروندي، بول كاغامي، بصفته رئيسا سابقا للاتحاد، والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وكان خصوم المغرب يراهنون على أن تخرج القمة الإفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في شهر يوليوز من العام الماضي، بالتصويت على إطلاق مسلسل تسوية إفريقي، مواز للمسلسل الأممي في الصحراء، الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مبعوثه الشخصي للمنطقة، بينما صوت الزعماء الأفارقة، تبعا لتقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، على إحداث آلية إفريقية للتواصل بين بعثة "المينورسو" في الصحراء، والاتحاد الإفريقي.
القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي في قمة نواكشوط، عرف نقاشا طاحنا بين الوفد المغربي، الذي ترأسه ناصر بوريطة، وخصوم المغرب حول من سيرأس الآلية الإفريقية الجديدة، ليتم في الأخير تبني الطرح، الذي قدمه المغرب، بأن تكون آلية بنظام "الترويكا"، يسيرها ثلاثة رؤساء للاتحاد الإفريقي، الرئيس السابق، والحالي، والمقبل، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.
المغرب رافع عن هذا النظام الثلاثي لرئاسة الآلية الإفريقية الجديدة، معتبرا أنه قد يضمن للمغرب عدم تمركز كل السلط في يد شخص واحد، تجاه قضية، يعتبرها مركزية، ويحوم حولها عدد من الخصوم.