أصدر القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، حكما بالحبس على رجل الأعمال علي حداد، المقرب من نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بتهم التزوير في جوازات سفر. وحكمت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة اليوم، على حداد بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة بتهم التصريح الكاذب، والتزوير في وثائق رسمية، بعد أن التمست النيابة 18شهرا نافذا ضده، حسب ما أوردته “سبوتنيك”. حداد يعتبر من أبرز رجال الأعمال المقربين من نظام بوتفليقة حيث أشار تقرير سابق لمجلة فوربس أن الرجل الذي يشغل منصب رئيس مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء، المتخصصة في تعبيد الطرقات والري والبناء، قد بلغ رقم أعماله السنوي 400 مليون دولار، أي 47 مليار دينار جزائري. وتم تحويل رجل الأعمال علي حداد إلى سجن الحراش بالعاصمة في الثالث من أبريل الماضي، بعد توقيفه محاولاً الفرار عبر الحدود الجزائرية التونسية بجواز سفر ثان. وفي نفس السياق أمرت السلطات القضائية بالجزائر، أمس الأحد، بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، فيما رفع البرلمان الحصانة عن ثالث ضمن إجراءات واسعة تطال رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، منذ استقالته أبريل الماضي. وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، بوضع كل من وزير النقل السابق عمار تو، ووزير المالية الأسبق كريم جودي رهن الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع لأقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، طالت وزراء وولاة ورجال أعمال. وأمرت المحكمة بسحب جواز سفرهما ووضعهما تحت الراقبة القضائية، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.