انفراد.. منظمات سويسرية تتهم OCP بتلويث الهواء والبحر

فريق بحث دولي مؤلف من ممثلين عن المنظمتين أنجز تحقيقا في ممارسات المكتب الشريف للفوسفاط الصناعية، وأجرى فريق البحث العديد من المقابلات مع عمال المكتب الشريف للفوسفاط والمتقاعدين منه والنقابيين والعاملين الصحيين وممثلي المجتمع المدني وصيادلة خلال فترة فبراير إلى مارس 2019 في موقعين: مواقع معالجة الفوسفات في OCP بمدينة آسفي وموقع “الجرف الصفر” واليوسفية.
كشفت دراسة أجرتها، منظمتان سويسريتان وهما “Bread for the Future” و” SWISSAID”، وحصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها بشكل حصري، أن المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب لم يلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان فيما يخص المجتمعات المجاورة لمنشأته الصناعية والعمال. فريق البحث السويسري قام بتحليل الأوضاع والظروف التي يتم بموجبها إنتاج الأسمدة الفوسفاطية في المغرب بواسطة المكتب الشريف، وخلصت الدراسة إلى مقارنة من حيث احترام حقوق الإنسان والمعايير البيئية، وجرى إنجاز البحث بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول التجارة وحقوق الإنسان، وما يتعلق بتجارة الأسمدة في سويسرا، وذكر فريق البحث السويسري أن نتائجه أكدها من خلال العديد من الدراسات الجامعية وتقارير الخبرة القضائية وإفادات النقابات.
مبرر إنجاز الدراسة هو أن شركات سويسرية تعتبرها المنظمتان متواطئة في هذه الانتهاكات لأن سويسرا هي موطن لحوالي 20 شركة تجارة للأسمدة الدولية، بما في ذلك شركة تابعة ل OCP توجد بجنيف. وعن الهدف من التقرير، قالت الدراسة إن الغاية منه هي تحليل الظروف التي يتم بموجبها إنتاج الأسمدة الفوسفاطية في المغرب بواسطة OCP من حيث احترام حقوق الإنسان والمعايير البيئية، رؤية ما مدى تواطؤ الشركات السويسرية مع المكتب الشريف للفوسفاط.
بحث ميداني
فريق بحث دولي مؤلف من ممثلين عن المنظمتين أنجز تحقيقا في ممارسات المكتب الشريف للفوسفاط الصناعية، وأجرى فريق البحث العديد من المقابلات مع عمال المكتب الشريف للفوسفاط والمتقاعدين منه والنقابيين والعاملين الصحيين وممثلي المجتمع المدني وصيادلة خلال فترة فبراير إلى مارس 2019 في موقعين: مواقع معالجة الفوسفات في OCP بمدينة آسفي وموقع “الجرف الصفر” واليوسفية.
وقام فريق البحث السويسري، لأول مرة بأخذ عينات من المياه الصناعية التي يتم تصريفها في البحر قرب مدينة آسفي والجرف الأصفر، وتم تحليل هذه العينات في سويسرا بواسطة مختبر “ويسلنج”، وأكدت الدراسة أن فريق البحث أجرى أيضًا قياسات لتلوث الهواء بواسطة آلات لقياس جزيئات دقيقة بكل من منطقة آسفي والجرف الأصفر.
وأكد فريق البحث السويسري من خلال الدراسة المذكورة، أنه أرسل استبيانًا إلى المكتب الشريف للفوسفاط يطلب منه مشاركة سياساته والتزاماته فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والبيئة. كما أرسل فريق البحث إلى الشركات التجارية في سويسرا استبيانًا حول العناية الواجبة في سلسلة القيمة الخاصة بها. من بين جميع الشركات التي تم الاتصال بها، قامت شركتان تجاريتان فقط بالرد على مراسلات الباحثين.
وأفاد فريق البحث السويسري أنه جرى تقديم الاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير إلى المكتب الشريف للفوسفاط لتمكينه من اتخاذ موقف بشأن هذه الاستنتاجات والإبلاغ عن أي “مغالطات”.
مكتب التراب يخرج عن صمته..
قام المكتب الشريف للفوسفاط، بالرد على إحدى المراسلات التي أرسلها فريق البحث، الذي تحدث مع “أخبار اليوم” لاحقًا، وكشف أن الاستبيانات والاستنتاجات التي أرسلت للمكتب الشريف للفوسفاط، لم يتم الرد عليها بالشكل المطلوب، مسؤولو المكتب الشريف للفوسفاط تحدثوا بشكل “عام” يقول أحد الخبراء ومؤلفي الدراسة.
وقال المكتب الشريف للفوسفاط في رده على فريق البحث، والذي اطلعت “أخبار اليوم” على نصه، إنه يلتزم دائمًا بتنمية المجتمعات والزراعة ويدخل ذلك في إطار التنمية المستدامة، وكشف المكتب الشريف للفوسفاط أنه جرى دمج مفهوم التنمية المستدامة مع استراتيجيته، مما يُمكنه المشاركة في تشكيل الأمن الغذائي العالمي.
وأكد المكتب الشريف للفوسفاط أنه يسعى أيضا لتطوير أدوات “الإنتاج والتخصيب” التي تناسب احتياجات عملائه المختلفين، وتعتمد هذه الأدوات على توريد الأسمدة المتكيفة مع التربة والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى إنجاز حلول لتنمية قدرات المزارعين من خلال (التدريب، الوصول إلى الأسواق) ولا سيما في إفريقيا.
وفيما يتعلق بتنمية المجتمعات، قال المكتب الشريف للفوسفاط، إن مجموعته تلتزم من خلال برنامج Act4Community بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عدة مناطق فوسفاطية وعلى المستوى الوطني أيضًا، من خلال مناهج شاملة تهدف إلى خلق قيمة مضافة، وأوضح المكتب.
وعن السياسة الاجتماعية، أفاد المكتب الشريف للفوسفاط أن مجموعته تمتثل للاتفاقيات الدولية والقوانين المغربية المتعلقة بقانون الشغل، وتتمتع المجموعة بأداء متميز، مقارنة بالصناعات المماثلة، من حيث الصحة والسلامة في العمل، وتُعطي أهمية كبيرة للتغطية الصحية للموظفين والمتقاعدين، كما تعمل على تطوير عرض صحي محلي.
المكتب الشريف للفوسفاط، ومن خلال مراسلته دعا الخبراء السويسريين إلى زيارة منشآته الصناعية والالتقاء بالعديد من خبراء المكتب ومهندسيه وأيضًا جيرانه من السكان لأخذ فكرة عن سير عمله.
فوسفاط المغرب مرتبط بانتهاكات حقوقية
بالعودة إلى تقرير الخبراء، نجد أن الشركات الموجودة في سويسرا مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يؤكد الخبراء أن سويسرا هي موطن لحوالي 20 شركة متداولة في تجارة الأسمدة الدولية، ما لا يقل عن عشرة متداولين لديهم روابط تجارية مع OCP. هؤلاء هم Actatrade و Yara Switzerland و LAD Trade و Vertiqal و Mekatrade و Helm و Ameropa و Indagro و Mambo وفرع لشركة OCP في جنيف.
وتظهر “دراسة حالة” أن تجارة الأسمدة في سويسرا مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والتلوث البيئي في المغرب، حيث يقول فريق البحث إن “إنتاج مخصبات الفوسفات في المغرب ينتهك حق العمال والمجتمعات المجاورة في الصحة وله تأثير سلبي على البيئة، حيث يُعاني العديد من العمال من أمراض الجهاز التنفسي والسرطانات جراء تعرض للملوثات والغبار الناعم، وأكد الخبراء أنه تم الإعلان عن العديد من حالات وفاة العمال كنتيجة لهذه الأمراض، “والسكان المحليون يعانون أيضا من التلوث (أمراض الجهاز التنفسي والفلور الأسنان)”.
وأفاد فريق البحث أن المكتب الشريف للفوسفاط يمتلك شركة تجارية فرعية تم إنشاؤها حديثًا في جنيف وأسمها (Saftco SA)، مشيرًا إلى أنه يوجد في سويسرا حوالي 20 شركة تجارة للأسمدة، تسعة منهم على الأقل يشترون الأسمدة من المكتب الشريف للفوسفاط في المغرب.
خارج Saftco التي هي فرع لOCP بسويسرا، حددت أبحاث فريق البحث السويسري عشرين من هذه الشركات، على الرغم من عدم توفر إحصاءات عنها، إلا أن فريق البحث في هذا التقرير يقدرون أن حجم مبيعات الشركات السويسرية بلغ مليارات الدولارات، “ونظرًا لأن OCP MAROC هو ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوساطية في العالم، فمن المحتمل أن يتعامل هؤلاء التجار مع منتجات OCP”، يقول تقرير الخبراء.
وكشف فريق البحث السويسري، أنه أرسل إلى هذه الشركات استبيانا يسألهم عما إذا كانوا يشترون منتجات الفوسفاط من OCP وهل يتلزمون بحقوق الإنسان والمعايير البيئية لتقييم أنشطة المنتجين قبل دخول السوق، من بين جميع الشركات التي تم الاتصال بها وعلى الرغم من العديد من التذكيرات، فإن شركة Yara السويسرية هي الشركة الوحيدة التي استجابت لمطالب فريق البحث.
إنتاج ملوّث
بالعودة لأسمدة الفوسفاط المغربي، حلل الخبراء الملوثات الرئيسية الناتجة عن إنتاج حمض الفوسفوريك الذي يستخدم كقاعدة للأسمدة الفوسفاطية، كاشفًا أن هذا الإنتاج يتسبب بشكل ملحوظ في تلوث الهواء بواسطة ثاني أكسيد الكبريت (SO2) وثالث أكسيد الكبريت (SO3) وفلوريد الهيدروجين (HF) واليورانيوم والغبار الناعم والخشن.
وأوضح الخبراء أن حمض الكبريتيك يُستخدم لإنتاج حمض الفوسفوريك (P2O5) من صخور الفوسفات الخام. ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية (أحد فروع البنك الدولي) وتقرير خبير قضائي لدى محكمة الاسئتناف بمراكش حول تلوث الهواء في منطقة آسفي، فإن الغازات السامة تنبعث أثناء تصنيع الأسمدة (الغازات التي تؤثر على العمال والمقيمون المحليون: وهي بالتحديد ثاني أكسيد الكبريت (SO2) وثالث أكسيد الكبريت (SO3) وبخار حمض الكبريتيك (H2S)).
هذه الغازات لها خصوصية التسبب في أمراض الجهاز التنفسي، أما ثاني أكسيد الكبريت، على سبيل المثال يقول التقرير، فيؤثر على الجهاز التنفسي، وعمل الرئتين ويسبب تهيج العين، ويؤدي التهاب الجهاز التنفسي إلى السعال وإنتاج المخاط وتفاقم الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمنة والتهابات الجهاز التنفسي، وذلك يعني تزيد أمراض القلب والوفيات من خلال ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكبريت.
وفي ضوء هذه الآثار السلبية المهمة يدعو تقرير الخبراء، المكتب الشريف للفوسفاط، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتهاكات الحق في الصحة بفعل التلوث.
وكشف الخبراء، أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أصدر في عام 2018 دليلًا للممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان للمتداولين في تجارة الأسمدة، فإن فريق البحث ليس لديه معلومات عامة تشير إلى أن هذه الشركات قد التزمت بهذه الوثيقة، أو اعتمدوا سياسة حقوق الإنسان أو التزموا بتنفيذها.
هذه السياسات تلزم على وجه الخصوص المتداولين في تجارة الأسمدة بمراقبة أداء حقوق الإنسان للمنتجين الذين يشترون الأسمدة من المكتب الشريف للفوسفاط واستخدام نفوذهم ليطلبوا من المنتجين اتخاذ خطوات لتقليل الخطر، وحماية حقوق العمال والسكان المحليين وحقوقهم في الصحة، ولمنع الأضرار يوصي الخبراء بأن على التجار أيضًا نشر تفاصيل المعايير الواجبة.
زراعة تتعارض مع “البيئة”
وتساءل التقرير عن نوع الزراعة التي يروج لها المكتب الشريف للفوسفاط، وهي الزراعة المكثفة التي تعتمد على المدخلات القائمة على الفسفور، ويتعارض هذا النوع من الزراعة مع نهج قائم على علم البيئة الزراعية والزراعة العضوية، يقول الخبراء، في الواقع، تتيح الزراعة الإيكولوجية والزراعة العضوية الاستغناء عن مدخلات الفسفور الخارجي لأنها تعتمد على الفسفور الموجود في المادة العضوية (الأسمدة).
وقال الخبراء في تقريرهم إن العديد من العمال يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والسرطانات نتيجة التعرض الطويل للملوثات والغبار الناعم، والسكان المحليون يعانون أيضا من التلوث (أمراض الجهاز التنفسي والفلور الأسنان).
وأخيراً، يؤثر التلوث على الزراعة وتربية المواشي في القرى المجاورة لمواقع OCP.
وفقا للمصدر ذاته يُعتبر إنتاج الأسمدة نشاطًا ملوثًا جدًا، فهو يتسبب في تلوث الهواء بثاني أكسيد الكبريت (SO2) وثلاثي أكسيد الكبريت (SO3) وفلوريد الهيدروجين (HF) والغبار. الناعم والخشن، وهذه المواد تسبب أمراض الجهاز التنفسي والسرطانات.
إنتاج المخصبات يتسبب بكميات كبيرة من النفايات الفسفورية، وهو منتج ثانوي. كما يحتوي الفسفوسيبس على يورانيوم ويتم تخزينه في أكوام ضخمة متاخمة للنباتات والأراضي الفلاحية. ويُعد الفسفوجيبسوم المصدر الرئيسي في العالم للنفايات المشعة منخفضة المستوى، وفقا لتقرير الخبراء.
صحة العمال والسكان في خطر
الأشخاص الذين قابلهم فريق البحث قالوا إن عددًا كبيرًا من العمال والمتقاعدين الذين عملوا في المكتب الشريف للفوسفاط أو الذين مازالوا يعملونَ يعانون من أمراض وسرطانات الجهاز التنفسي. يموت العديد من الموظفين والمتقاعدين، ويربط الأشخاص الذين تمت مقابلتهم الصلة، من ناحية بالتعرض المتكرر للغازات السامة والغبار الناعم في أماكن العمل، من ناحية أخرى، الأمراض والوفيات البطيئة.
وأفاد الخبراء أن قياسات جودة الهواء في مدينة آسفي أظهرت تلوثًا كبيرًا من خلال رصد الجسيمات الدقيقة حول موقع “أوسيبي آسفي” وفي (فبراير) و(مارس) 2019، حصل فريق البحث على معدلات ما بين 150 و 430 ميكروغرام / م 3 أيّ (ميكروغرام لكل متر مكعب) من الجسيمات الدقيقة التي تُعرف ب (PM2.5): وهذا يعني أنه يزيد عن 6 إلى 16 ضعف القيمة المفترضة، وفقا لدليل أوصت به منظمة الصحة العالمية (WHO) وهو 25 ميكروغرام من الجسيمات الدقيقة (PM2.5) لكل م 3. وتمثل هذه التركيزات العالية من الجزيئات الدقيقة خطراً كبيراً على صحة العمال وكذلك على السكان.
وأظهرت قياسات جودة الهواء في فبراير ومارس 2019 ارتفاع مستوى التلوث للجزيئات الدقيقة حول موقع الجرف الأصفر، حيث قام فريق البحث بقياس ما بين 50 و 125 ميكروغرام / م 3 من الجسيمات الدقيقة، وهذا يزيد على ضعفين إلى خمسة أضعاف قيمة منظمة الصحة العالمية.
إلقاء المياه الملوثة في البحر
قبل نشر نتائج التحليل التي أُجريت على عينات من المياه التي يرميها المكتب الشريف للفوسفاط في ساحل آسفي، قال الخبراء، إنه وفقًا لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإن الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية، خاصة تلك التي تعالج الفوسفاط، تظل أهم مصدر لتصريف السوائل (بإجمالي 931 مليون متر مكعب من السوائل في السنة).
وتمكن فريق البحث من مراقبة الكميات الكبيرة من التصريفات السائلة التي يتم رميها في ساحل آسفي وبشكل خاص في منطقة “الجرف الأصفر”، وخلصت الدراسة، إلى أن المياه ملوثة جدًا، وتحتوي على مواد مضرة بالبيئة وقاتلة للفواكه البحرية.
وفي التفاصيل أظهرت نتائج التحليل لسحب المياه في فبراير 2019 في آسفي أن تصريفات المياه الصناعية التي يتم إلقاؤها في البحر ملوثة بمادة اليورانيوم (0.27 ملغم / لتر)، ويشرح فريق البحث، أن هذا اليورانيوم يأتي من الفسفوجيبسوم، وهو منتج ثانوي لإنتاج الأسمدة الفوسفاطية وهو ملوث بمادة اليورانيوم كما هو مصدر للتلوث والتخثث في البيئة.
وكشف فريق البحث، أنه من خلال عدة مقابلات مع متخصصين ومراقبين فإنه جرى استبدال “أنبوب” تصريف المياه الخاص بالمكتب الشريف للفوسفاط في آسفي، خلال عام 2017 بأنبوب أخر تحت الماء، مباشرة بعدما تم نشر العديد من المقالات الهامة في الصحافة المغربية، وهذا يعني أنه في عام 2019، يتم إخفاء الانسكابات بواسطة الأنابيب تحت الماء. لكن تلوث البحر لا يزال مرئيا، وأرفق الخبراء هذا التحليل بالعديد من الصور التي تُبين ضرر البحر جراء المياه التي تُصرف فيه.
وتظهر نتائج تحليل عينات المياه التي أخذها فريق البحث في فبراير 2019 في الجرف الأصفر أن الماء ملوث باليورانيوم (0.45 ملغم / لتر). ويأتي هذا اليورانيوم من الفسفوجيبسوم ، وهو منتج ثانوي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وهو ملوث باليورانيوم. ويشرح الخبراء ذلك “عندما يتم تصريف الفسفور في البحر دون معالجته فهو يُعد مصدر للتلوث للبيئة”.
توصيات
أفاد الخبراء، أنه بالنظر إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تتغاضى عنها الشركات المتعاملة مع ocp، كما توضح هذه الدراسة، من الضروري أن يقوموا بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة، التي تنص عليها الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وكشف الخبراء، أنه سيتعين على الشعب السويسري قريبًا التصويت على مبادرة الشركات متعددة الجنسيات المسؤولة، والتي تتطلب من كل شركة سويسرية أن تمارس العناية الواجبة في مسائل حقوق الإنسان والبيئة، وكشف المصدر ذاته أنه تم إطلاق هذه المبادرة الشعبية الفيدرالية بواسطة تحالف من 120 منظمة مجتمع مدني بسويسرا، وفي حالة قبول المبادرة من طرف الشعب السويسري، سيتم إجبار التجار بموجب القانون على بذل العناية الواجبة لحقوق الإنسان، لتجاوز مثل هذه الحالات يُوضح تقرير الخبراء.
وذكر التقرير،على وجه الخصوص، يجب على المتداولين في “الفوسفاط والأسمدة” الأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بحقوق الإنسان فيما إذا كان “المنتجين”ويطلبوا منهم اتخاذ خطوات للحفاظ على حقوق العمال والسكان المحليين في الصحة. يجب على التجار أيضًا نشر المعلومات العامة حول خطوات العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وفي 28 نوفمبر 2018، أطلقت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية SECO دليلًا للممارسات الجيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في تجارة المواد الخام، يأتي هذا الدليل نتيجة لحوار مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وتعتقد هيئات المجتمع المدني أن قطاع التجارة “يجب أن يكون مثله مثل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، أن يضمن ازدهاره مع ضمان احترام حقوق الإنسان، وأكد الخبراء، أن تعزيز حقوق الإنسان جزء مهم من سياسة سويسرا الخارجية، لذلك أصبحت الدولة والمجتمع المدني ملزمان بفرض تقييدات لصالح حقوق الإنسان.