قرر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رفع عدد غرف المجلس، التي ظل يشتغل فيها، منذ عام 2006، من سبع غرف إلى 10. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، قرارا لإدريس جطو، يعدل بموجبه قرار تحديد عدد غرف المجلس، الصادر في 16 مارس 2006. وبموجب القرار الجديد، تم استحداث الغرفة الخامسة، والسادسة، وغرفة تدقيق الحسابات. وتتكلف غرف المجلس بممارسة اختصاصاته في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية، وبالبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية، الصادرة عن المجالس الجهوية، وغرفة أخرى بالتصريح الاجباري بالممتلكات. أما فيما يخص توزيع الاختصاصات على الغرف الأربع الأخرى، فقد تم على أساس قطاعي، بما أن كلا منها يمارس مجموع الاختصاصات المخولة للمجلس تجاه عدد من القطاعات الوزارية، والأجهزة العمومية التابعة لها.