الخلفي: تقرير منديز أكبر دليل على أنه لا توجد سياسة ممنهجة للتعذيب في المغرب تقرير صادم عن التعذيب في المغرب تقدمه منظمة العفو الدولية اليوم بالرباط. التقرير الصادر تحت عنوان «أوقفوا التعذيب»، يتحدث، حسب ما صرح به محمد السكتاوي، الناطق باسم منظمة العفو الدولية بالمغرب، عن استمرار التعذيب في عهد حكومة بنكيران، التي اتهمها بأنها «لا تتعامل بجدية مع توصيات المنظمات الحقوقية، ولا تتفاعل بإيجابية مع المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان». هذا، وعدد التقرير صنوف ممارسة التعذيب في مخافر الشرطة، ك«الضرب المبرح على الرأس والأعضاء التناسلية وباطن القدمين، وتعليق المعتقلين على أعمدة حديدية لمدة طويلة، وإجبارهم على وضع رؤوسهم في المرحاض، والحبس الانفرادي لمدة طويلة، والاغتصاب بالزجاجات»، وفق ما صرح به السكتاوي، الذي أكد أن جميع هذه الانتهاكات تم رصدها «قبل مجيء حكومة بنكيران، وقد استمرت مع هذه الحكومة»، كما انتقد التقرير وزارة العدل المغربية لعدم إجرائها «تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيها». واعترف التقرير بأن هناك تحولا حقوقيا «إيجابيا لكن هناك العديد من الثغرات التي لم تعمل الحكومة الحالية على القضاء عليها»، وذكر السكتاوي، من بين تلك الثغرات، عدم إلغاء قانون مكافحة الإرهاب «الذي كان انتكاسة كبيرة في تاريخ حقوق الإنسان في المغرب». رد الحكومة على هذا التقرير جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قال إن «المزاعم» حول حصول انتهاكات حقوقية في الأقاليم الجنوبية «لا تشكل دليلا على أن هناك سياسة ممنهجة، وهو الأمر الذي أكده تقرير منديز»، مضيفا أن «تقرير منديز هو أكبر رد على من يتهمون المغرب بممارسة التعذيب». ورد الخلفي على انتقادات منظمة العفو الدولية، التي قالت إن «الحكومة ليست جدية في التحقيق في حالات التعذيب»، بالقول إن وزارة العدل «أعلنت مرارا أن أي شكاية تحال عليها بخصوص التعذيب يتم البحث بشأنها والتحري حولها». التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
