انفراد.. “أخنوش” يعفي مسؤولا في الوزارة.. والأخير يتحدث عن اختلالات ويطالب بتدخل قضاة “جطو” والفرقة الوطنية – وثيقة

بعدما وقع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بإعفاء مسؤول في الوزارة، لأنه “لم يثبت قدرته على تدبير قسم الموارد البشرية، وتنفيذ البرنامج، الذي تم على إثره تعيينه في منصب المسؤولية”، حصل “اليوم 24″، على معطيات حصرية، تتعلق بحيثيات الإعفاء، ويرتقب أن يصل الملف إلى القضاء، في ظل مطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووقع أخنوش قرار إنهاء مهام المهندس، لعباري جمال الدين، رئيس من الدرجة الثانية، بعدما تم تعيينه، في فاتح أبريل 2016، رئيسا لقسم الموارد البشرية في مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
وبموجب القرار، الذي حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أوقف الوزير استفادة المعني بالأمر من التعويض عن المهام، الذي يصل إلى 1000 درهم شهريا، كما قرر إنهاء استفادته من التعويض الجزافي لأجل استعمال سيارته الخاصة لحاجيات المصلحة، بما قدرهم 2000 درهم شهريا.
المسؤول في وزارة الفلاحة، اعتبر قرار إعفائه مجحفا في حقه، وبدل أن يوقع على القرار بما يفيد تسلمه، فقط، وذلك يوم أمس الأربعاء، حرص المعني بالأمر على كشف جزء مما يعتبره حقيقة إعفائه، التي لا ترتبط بحسب قوله بحيثيات الإعفاء، التي يشير إليها القرار الموقع من طرف الوزير.
وقال المسؤول المعفى، إنه يحتفظ بحقه في طلب التحكيم لدى الوزير للطعن الإداري، والقضائي، وطالب بإشراك قضاة المجلس الأعلى للحسابات في التحكيم في النزاع، الذي يقول إنه نشب بينه ومدير الموارد البشرية، وكان سببا في إنهاء مهامه.
وتحدث رئيس قسم الموارد البشرية، المعفى من المسؤولية، عن خلاف بينه ومدير الموارد البشرية حول “سند الطلبية (Bon de commande)، وقال إنه سبب الخلاف، بعدما رفض التوقيع على الترخيص بأداء الاعتمادات المتعلقة بأدائه.
وطالب المسؤول المعفى بدعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيما يعتبره “ضغوطات، وتهديدات تعرض لها”، في العلاقة بسند الطلبية، الذي تبلغ قيمته حوالي 20 مليون سنتيم، وأكد مصدر “اليوم 24″، أنه يتعلق بنظام المعلوميات الخاص بالوزارة.