أعلنت وزارة الطاقة والمعادن، صباح اليوم الإثنين، عن قرارها فتح تحقيق بشأن تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني، بعدما تداولت وسائل إعلام، خبر العثور على وثائق لوزارة عبد العزيز رباح عند “مول الزريعة”. وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أنها باشرت التحري والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني، دون أن يحمل البلاغ أي نفي لوصول وثائق الوزارة إلى “مول الزريعة”. وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أكد على “وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة”. وأشار المصدر نفسه إلى أنه بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، وحفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستتثمار بالمملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما. وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع الملفات الادارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية، مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد استراتيجي والدبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والاستراتيجية.