عقب انتشار خبر الخيانة الزوجية، الذي هز إقليم مولاي يعقوب، وحديث بعض المنابر الإعلامية عن أن الأمر يتعلق بقيادي في حزب العدالة والتنمية في الإقليم، خرج الحزب، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، ليوضح. وقال بلاغ للكتابة الإقليمية، وافقت عليه القيادة المركزية لحزب العدالة والتنمية في الرباط، إن حادثة ضبط زوج زوجته مع خليل لها في منزل الزوجية “لا علاقة له من قريب، ولا من بعيد بأعضاء الحزب”. وسجل البلاغ ما اعتبره “التحامل المستمر على حزب العدالة والتنمية منذ مدة”، مؤكدا أن الحزب يحتفظ لنفسه بحق المتابعة القضائية لمن “لم يكلف نفسه عناء التحقق من الأخبار الزائفة”. وكانت مصالح الدرك الملكي في مولاي يعقوب قد فتحت، أمس، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، يتعلق بفضيحة خيانة زوجية. وتشير المعطيات إلى أن زوجا دخل إلى منزله باكرا فوجد زوجته مع شخص آخر، فهاجمه بالسلاح الأبيض، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، التي أُشعرت بالحادثة، إذ اقتيد الجميع إلى التحقيق معهم. ووضعت الزوجة، والشخص، الذي كان برفقتها، رهن الحراسة النظرية، ويرتقب متابعتهما بتهمة الفساد، والخيانة الزوجية، كما وضع أيضا الزوج رهن الحراسة النظرية، بتهمة الضرب، والجرح بالسلاح.