هددت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- بتفعيل المساطر القانونية في حق 528 صحيفة إلكترونية تشتغل خارج القانون. وكشفت وزارة الأعرج أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بلغ 528 صحيفة، مشددة على أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 من هذا القانون في حقها، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته. وحسب المصدر ذاته، بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور، 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاسمكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباطسلاالقنيطرة 46 صحيفة. وفي السياق ذاته، عرفت جهة مراكشآسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت. وفيما يتعلق بجهة بني ملالخنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و 156 بجهة الدارالبيضاء الكبرى سطات. وبلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة وادي الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وتأتي خطوة وزارة الاتصال، في إطار توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين، وكذا ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر.