حرب اللغات في المغرب..مواجهة مفتوحة فجرها إصلاح التعليم

يبدو أن البرلمان مقبل على حلقة جديدة من الصراع الهوياتي، قد يصل مداها إلى داخل المعسكر المدافع عن اللغة العربية، بعدما وصف القيادي والجامعي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي أبوزيد، الحديث عن «التناوب اللغوي»، في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، بأنه «كذب وتدليس»، وأن مشروع القانون يراد من خلاله «التمكين للغة الفرنسية»، بل أعلن أنه لن يصوت لصالح القانون «حتى لو كلفني ذلك الطرد من حزب العدالة والتنمية».
موقف أبوزيد سبق وأن عبّرت عنه حركة التوحيد والإصلاح بلغة أخرى، في مذكرة وجّهتها إلى الفرق البرلمانية والحكومة والمجتمع المدني، حيث دعت إلى التراجع الفوري عن «إجراءات انفرادية» اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وتقضي بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، دون أن تنتظر صدور مشروع القانون الإطار الذي أحيل على البرلمان، الذي لم يبدأ في مناقشته بعد.
في المقابل، يرى آخرون أن الفرنسية هي الخيار المناسب للانفتاح والتقدم والترقي الاجتماعي، فحسب أحمد عصيد، الحقوقي والمثقف الأمازيغي، تعد «السياسة اللغوية للدولة غامضة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «اللغة الفرنسية هي وسيلة الترقي الاجتماعي في المغرب، وهي اللغة التي تعتمدها العائلات ذات الحظوة والسلطة والنفوذ في ترقي أبنائها»، في حين «تقوم الدولة بتعريب التعليم، وبتعريب فئات عريضة لإبعادها عن مراكز النفوذ والثروة».
هي حلقة جديدة في مواجهة مفتوحة حول اللغة وقضايا الهوية، بين أطراف متصارعة، حيث يجد كل طرف في الدستور مستندا له للدفاع عن أطروحته. فالدستور هو حامل ل«توترات قيمية واضحة بين مرجعيتي الهوية والمواطنة»، والسبب في ذلك أن هاجس المشرع الدستوري كان هو «ترضية الجميع»، حسب ما ذهب إليه حسن طارق في دراسة له حول دستور 2011.
هكذا، وعوض أن يغلق الدستور النقاش حول قضايا الهوية، نراه قد استعر واشتعل أكثر، حيث لا تكاد تنتهي معركة حتى تشتعل أخرى؛ ففي بداية الدخول المدرسي، احتدم النقاش حول «الدارجة» و«الفصحى»، وقبل ذلك وبعده حول «الفرنسة» و«العربية»، ومكانة كل منهما في التعليم والحياة العامة. يقول المدافعون عن العربية إنها لغة الهوية والوحدة والتضامن العربي، لكن خصومهم يرون فيها لغة الماضي والتراث المتكلس، ويطرحون الفرنسية بديلا، على اعتبار أنها لغة الترقي الاجتماعي والأنوار والحداثة، فينعتهم المدافعون عن العربية بأنهم «أبناء فرنسا»، تلك القوة الاستعمارية التي حوّلت اللغة والثقافة إلى «أداة للابتزاز وبناء النفوذ والحفاظ عليه». لكن حسن أوريد، أستاذ العلوم السياسية، له رأي آخر، فالصراع حول الهوية، بالنسبة إليه، «هو تعبير عن أعراض، وعن خلل ما في منظومة سياسية، لانتفاء العدالة الاجتماعية بها، أو ضعف المشاركة السياسية، أو طمس مكون ثقافي ما. بمعنى آخر، أن خطاب الهوية لا يثور إلا لاختلال قائم في العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، وانعدام الاعتراف الثقافي بمكون ما، أو ضعف التعبير عنه». ويضيف أوريد أن «الخطاب الهوياتي هو رد فعل على ما يسميه البعض بندوب الاحتقار، إما لإحساس بالدونية، وإما بسبب تجارب مريرة لأشخاص وجماعات»، كما أن «كل خطاب هوياتي هو بناء جديد يؤسس على معطيات موضوعية، ويبدأ بالدعوة إلى إعادة الاعتبار، فالتمايز والاختلاف عن الثقافة السائدة أو المهيمنة، وقد يتأرجح بين المطالبة بالاعتراف من داخل منظومة ما، أو رفضها وإعادة صياغة بديل عنها، ومن ثمة الدعوة إلى الانسلاخ عنها».
ينتقل خطاب الهوية من اعتبارات موضوعية ومشروعة للاحتجاج ضد الحيف، إلى استعداء الآخر. هذا الانتقال هو الأخطر، حيث يقوم خطاب الهوية على شيطنة الآخر، الذي يصبح مشجبا لكل الأوضاع المزرية التي عاشتها جماعة في السابق، وما تعرفه في الحاضر، مع ميل إلى تضخيم حالات، والتغاضي عن أخرى، والغلو في الخطاب والسلوك. تبدأ الشيطنة من خلال الخطاب أو العنف الرمزي، ويمكن أن تنتقل في يسر إلى صدام، بل وتناحر وحروب أهلية، ودعوات إلى الانفصال. لذلك، لا يمكن تجاهل خطابات الهوية، ويستدعي ذلك قراءة اللامنطوق، وما هو ثاوٍ في كل خطاب هوية، أي الدعوة إلى العدالة والمشاركة والكرامة والاعتراف بالتنوع وحسن تدبيره.