هل توبع حامي الدين سابقا بتهمة القتل أم المشاجرة فقط؟ .. هكذا ردت هيأة الدفاع

أثار قرار قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس بإحالة المستشار عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات في قضية “آيت الجيد” استياءً عارما في أوساط رجال القانون، والحقوقيين، نظرا إلى أن القضية قد سبق البت فيها بشكل نهائي من طرف القضاء، قبل أزيد من 25 سنة.
المدافعون عن قرار الإحالة اعتبروا أن المتابعة الأولى لحامي الدين، التي صدر بشأنها حكم نافذ بسنتين حبسا، كانت متعلقة بالمشاركة في مشاجرة، في حين يؤكدون أن الملف اليوم يتعلق بشكاية جديدة، تتضمن تهمة جديدة، وهي المساهمة في القتل، وهو ما يجعل المتابعة الجديدة -حسب قولهم- قانونية، لأن المعني أدين في المرحلة الأولى بموجب جنحة، وليس جناية، وهو ما ينفيه دفاع حامي الدين بشكل مطلق.
وردا على هذا الادعاء، تؤكد هيأة الدفاع عن حامي الدين أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في فاس، كانت قد قررت تقديم ملتمسها بإجراء تحقيق في حق عبد العالي حامي الدين، وتوجيه الاتهام إليه من أجل جناية الضرب، والجرح المفضي إلى الموت من دون نية إحداثه، والمشاركة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير – الفصول 403 و 129 و 130 و 608 من القانون الجنائي.
وأضافت الهيأة ذاتها أن قاضي التحقيق آنذاك ساير قرارا بالإحالة من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت من دون نية إحداثه، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، غير أن غرفة الجنايات في فاس برأته من تهمة الجناية، وتابعته بجنحة المشاجرة، التي أدت إلى وفاة.
وتابعت الهيأة أن ذلك جاء بعدما استمعت غرفة الجنايات إلى كل الأطراف (بمن فيهم الشاهد المزعوم (الخديوي الخمار)، الذي كان متابعا بالتهمة نفسها) كما استمعت إلى الشرطة القضائية، وأصدرت قرارها معللا بعدم ثبوت مسؤولية عبد العلي حامي الدين عن وفاة الهالك محمد آيت الجيد.
وبناء عليه، أكدت هيأة الدفاع أن حامي الدين اليوم أمام محاكمة ثانية بجنحة سبق أن أدين بها، وهي المشاجرة، وبجناية سبق أن برئ منها، وهي الضرب والجرح المفضي إلى الموت، وذلك بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، في غياب أي وقائع، أو أدلة جديدة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لمقتضيات المسطرة الجنائية، ولمقتضيات المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، قد قرر، الأسبوع الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء، المقضى به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيأة التحكيم المستقلة أن أصدرت مقررا تحكيميا، اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.