رغم الشكوك التي أعرب عنها بعض النواب الأوروبيين بشأن مصير اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز الماضي، فإن الاتفاقية الجديدة نجحت في تجاوز الاختبارات ذات الأهمية الكبيرة، قبل المصادقة المرتقبة للبرلمان الأوروبي على الاتفاقية الجديدة بين فبراير وماي المقبلين. وحذر بعض أرباب السفن الإسبانية، التي تهمين على الصيد في المياه المغربية، الاتحاد من التأخر في المصادقة على الاتفاقية الجديدة، ما قد يؤدي إلى «السيناريو الأسوأ»، والمتمثل في نهاية الولاية التشريعية الأوروبية الحالية، في ماي المقبل، دون المصادقة على الاتفاق، الأمر الذي يهدد المصالح الإسبانية. وصادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي ببروكسل، بأغلبية كبيرة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. إذ يعكس هذا التصويت الإيجابي موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة .