يبدو أن الطلب الذي كان فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة وجدة يجمع التوقيعات لتقديمه بشكل رسمي، لمطالبة رئيس المجلس عمر حجيرة بالاستقالة من المجلس، عوض أن يستنفذ الشروط القانونية لتحقيق هدفه، قد جاء بأثر عكسي على الحزب بوجدة. وكشف مصدر مطلع أن هيأة التحكيم الجهوية، قررت طرد عضو فريق الحزب بمجلس المدينة من صفوف الحزب هو عبد الرحمان بلج، وتجميد عضوية نورالدين محرر، وهو أيضا عضو بمجلس المدينة ونائب الكاتب الإقليمي، لمدة عام. ووفق مصادر “أخبار اليوم”، فإن القرار الذي أصدرته الهيأة جاء بناء على الطلب والإحالة التي تقدمت بها الكتابة المحلية لمنطقة سيدي زيان بوجدة، بعد الاجتماع الذي عقد للحسم في الطلب الذي كان ينوي الحزب التقدم به إلى مجلس وجدة، لإدراجه في جدول أعمال دورة أكتوبر الماضية، لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته وفق ما يسمح بذلك القانون حسب المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه يمكن لثلثي أعضاء المجلس تقديم الطلب المذكور بعد انصرام 3 سنوات من مدة انتداب المجلس، غير أن ذلك الطلب لم يستوف النصاب القانوني المطلوب ومات في مهده. وأبرزت المصادر ذاتها، بأن اللقاء الذي تداول فيه الحزب أمر تقديم طلب الاستقالة عرف تشنجا، ما دفع الكتابة المحلية لمنطقة سيدي زيان للتقدم بالطلب المذكور قصد تحريك المسطرة الانضباطية في حق العضوين المعنيين. وأبرز المصدر ذاته، أن قرار الهيأة المعنية ليس نهائيا، حيث يمكن للعضوين استئناف القرار أمام هيأة التحكيم الوطنية. وفي السياق نفسه، علمت “أخبار اليوم”، أن الكتابة الجهوية قررت حل الكتابة المحلية لوجدة التي تشكلت أخيرا، بعدما قررت الكتابة الاقليمية العودة إلى نظام الكتابة المحلية الواحدة بدل 4 كتابات محلية بمدينة وجدة. وكانت الأمانة العامة للحزب قد وافقت على اعتماد كتابة محلية واحدة في مدينة وجدة، حيث أكدت في قرارها الذي جاء بعد اجتماعها يوم 2 غشت، أنه وباقتراح من الإدارة العامة، “لا ترى مانعا من العودة للتقسيم المذكور شريطة التشاور مع الكتابات المحلية القائمة، كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة آنفا”، وهو الأمر الذي تقول الكتابة المحلية لسيدي زيان إنه لم يتم وتقدم عدد من أعضائها بطعون للكتابة الجهوية التي أصدرت في النهاية قرارا بحل الكتابة المحلية التي تشكلت. وخلافا لقرارات هيأة التحكيم الجهوي، قال مصدر من الحزب إن قرار الكتابة الجهوية للحزب بحل الكتابة المحلية، لا يقبل أي صيغة من صيغ الطعن. وتأتي هذه القرارات بعد أسبوعين تقريبا من تقديم منى أفتاتي، البرلمانية وعضو مجلس الجهة ومجلس مدينة وجدة، لاستقالتها من هذا الأخير.
