أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بشكل رسمي، اليوم الجمعة، قرارا بعزل أحمد لماوي، رئيس الجماعة القروية أمرزكان، التابعة لإقليم ورزازات. وأيدت المحكمة بذلك قرارا سابقا كان قد وافق عليه أغلب أعضاء المجلس، بسبب مشاكل تدبيرية وقع فيها الرئيس المنتمي للحركة الشعبية، والذي تربع على رأس الجماعة لمدة 40 سنة. وكان 13 عضوا بالجماعة المذكورة قد وافقوا في دورة أكتوبر الماضي على نقطة إقالة الرئيس، وذلك بعد ملتمس سبق تقديمه لعامل الإقليم موقع من طرف 15 عضوا، يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية التدبيرية. وكان المستشارون المنتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية في المجلس القروي، قد أكدوا في وقت سابق أن ملتمس إقالة الرئيس جاء بسبب “بلوكاج التنمية والمشاكل الكثيرة في تسيير الجماعة والتي يدفع ثمنها المواطنون”، مشيرين إلى عدم تقديم الرئيس أي خدمة للمنطقة رغم وصوله إلى البرلمان، زيادة على ترؤسه للمجلس القروي.