بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يصادف العاشر من أكتوبر، وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” مذكرة جديدة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، مطالبة إياه باتخاذ خطوات تكفل تصويت المغرب إيجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك خلال عرضه المرتقب في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية دجنبر لهذا العام، من دون إبداء أية تحفظات. ورغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلا أن “أمنيستي” عبرت عن قلقها في مذكرتها الموجهة اليوم للعثماني، جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة، معتبرة أن “هذا أمر لا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولا يتلاءم مع ما تقضي به المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. كما شددت أمنيستي على أن استمرار المغرب في الاحتفاظ بحكم الإعدام في ترسانته القانونية، يتعارض مع الوفاء بالتزامه فيما يتصل بتفعيل الدينامية الإصلاحية المتوجهة نحو المستقبل، والهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل ترسيخ سيادة القانون، كما يتنافى مع روح دستور 2011 والتزامات المغرب الجهوية والدولية، معتبرة أن “عقوبة الإعدام وصمة عار في جبين الحكومات”. وناشدت أمنيستي رئاسة الحكومة للعمل من أجل أن يلحق المغرب بركب الدول اللاغية لعقوبة الإعدام بالتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، والذي سيتم تقديمه إلى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2018، في أفق اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة.
