لا يزال “صائد الساحرات” في سلا، يثير الكثير من الجدل، بين رافض لتصرفاته، ومؤيد لها. محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث الإسلامي، قال في تدوينة فايسبوكية، اليوم الخميس، إن الاحتفاء بمصور الفيديوهات، وتقديمه بصفة “البطل” تشجيع على الفوضى و”الحسبة وقضاء الشارع والمحاكمات الشعبية.. تشجيع على خرق القانون وتحريض على كل من ارتكب ما يراه الآخر مخالفة أو جريمة أو منكرا”. وأضاف أبو حفص :”لا نتسغرب إن شجعنا مثل هذا التصرف الأرعن أن يقوم آخر بتصوير النساء اللواتي يلبسن لباسا يراه “غير لائق”، وأن يشهر بهن على اليوتوب والفايسبوك.. وأن يقوم آخر بتصوير العشاق وهم يسترقون قبلة على ضفة شاطئ أو بين أشجار غابة أو داخل سيارة.. وأن يقوم آخر بتتبع من يرتاد دور الدعارة فيشهر به على رؤوس الأشهاد… وسيكون كل هؤلاء أبطالا تحتفي بهم هذه المواقع وتسوقهم حماة للدين وغيورين على الطهارة والشرف”. وأردف المعتقل السابق في قضايا الإرهاب، “لكن، تخيل معي كم من الكوارث الاجتماعية، وكم من البيوت ستخرب، وكم من أسرار الناس ستفضح، وكم من يمين الطلاق سيقع، وكم من جرائم الشرف سترتكب، وكم من أبناء سيلحقهم الضرر، وكم من عقد نفسية ستنشأ.. لا أشجع السحر ولا الشعوذة، وأعتبر شيوع هذه الممارسات أحد الأوجه القبيحة للتخلف، لكن القانون والقانون وحده من له حق التعامل مع الظاهرة، أما تصوير الممارسين والتشهير بهم، فهو جريمة قانونية، فضلا عن كونها جريمة شرعية واضحة لكل أصول الستر وحسن التعامل مع المخالف”. وانتشرت فيديوهات “صائد الساحرات” كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صاحبها أكثر من فيديو، يوثق فيه لعملية دخول نساء إلى منزل مشعوذة. واعتبر الكثير من المعلقين، أن في الأمر انتهاك لخصوصية النساء، مطالبين بتطبيق القانون الذي "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها".