توعد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، بتطبيق القانون على الجمعيات الرياضية ومؤسسات التكوين في المجال الرياضي. وقال الوزير، صباح اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحافية بمقر الوزارة، إن المؤسسات الخاصة للتكوين في المجال الرياضي يجب أن تخضع للقانون، وخاصة تلك التي تستثمر في قاعات الرياضة. وأوضح العلمي أنه من الناحية النظرية، لا يمكن لمؤسسات التكوين أن تشتغل إلا بعد حصولها على رخصة، وهي مطالبة بتوظيف إطار رياضي حاصل على دبلوم معترف به، كما عليها إبرام اتفاقية مع طبيب مختص. وتحدث الوزير عن إحصاء 361 جمعية رياضية، قال إن شروط الصحة والسلامة تنعدم في أغلب فضاءاتها. وأضاف العلمي: “هذه الجمعيات منها من تحمل أسماء أندية دولية، ولا نعرف مدى وجود اتفاقيات دويلة”. وأوضح الوزير أن الأسر تؤدي من أجل تعلم أبنائها، ولا مشكل لدينا في الربح، لكن يجب الانضباط للقانون. وتابع: “القانون يفرض وجود اتفاقية تضمن التعليم لكل تلميذ يصل 12 سنة، وأيضا لابد من توفر الدفتر الطبي”، مضيفا: “هادشي غير مطبق وبالتالي نهدر الكثير من الطاقات الرياضية”.