أفتاتي: مشكل أفيلال مع الوزير معروف.. لكن يجب كشف التفاصيل

*عبدالعزيز أفتاتي
قيادي في العدالة والتنمية

كيف تابعت بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي انتقد بشدة تدبير ملف كتابة الدولة المكلفة بالماء من طرف رئيس الحكومة؟
البلاغ يفتح الباب للنقاش حول هذا الموضوع، وأنا أرى أن هذا النقاش لا بأس به، ولكي يكون مكتملا ينبغي وضع الحزبين الحليفين في صورة ما حدث.
هل تعتقد أن بلاغ الديوان السياسي يشكل بداية لوضع حد للتحالف الذي بناه بنكيران وبنعبدالله؟
أود أن أؤكد على أمر أساسي، وهو أن قيادة حزب العدالة والتنمية متمسكة بالتحالف مع التقدم والاشتراكية، وأنا لا أقصد فقط، التحالف الحكومي، وإنما التحالف السياسي. هذا التمسك واضح، سواء عموديا أو أفقيا. لقد حضرت اجتماع الأمانة العامة مؤخرا وسمعت الكل يؤكد على التمسك بالتحالف.
لكن طريقة تدبير ملف أفيلال، وحذف كتابة الدولة دون إخبار الحزب الحليف وكاتبة الدولة المعنية، أثار غضب حليفكم؟
لهذا قلت يجب أن تكون لدينا صورة واضحة على ما حدث؟ وكيف تم تدبير الموضوع؟ وهذا ما جاء في البلاغ. بالنسبة إليّ أرى أن تدبير هذا الملف تم على ثلاثة مستويات: الأول، هو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والثاني هو وزير النقل والتجهيز عبد لقادر اعمارة، الوصي على القطاع، والثالث هو كاتبة الدولة المعفية شرفات أفيلال. هؤلاء هم من يجب أن يوضحوا الأمور.
هل قدمت لكم أي تفاصيل في اجتماع الأمانة العامة؟
لم تقدم لنا أية تفاصيل، ولكن أنا مقتنع أنه لو تم توضيح الصورة لتم رفع اللبس، ولأمكن معرفة هل كان من الممكن القيام بتدبير أفضل. طبعا، الجميع يعرف أنه كانت هناك مشكلات مع الوزير الوصي، لكن يجب أن نعرف التفاصيل.
قيل إن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات وراء الإعفاء؟
جميع القطاعات اليوم، توجد تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات. ما ينبغي التأكيد عليه، أيضا، أن قرار حذف كتابة الدولة اتخذه الملك بناء على اقتراح رئيس الحكومة.
لكن تحالفكم مع التقدم والاشتراكية بات مهددا؟
ليس هناك أية نية للمساس بالتحالف، وكل ما يجب فعله هو توضيح الأمور من طرف المعنيين بتدبير الملف.