أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام أن حزب التقدم والاشتراكية "تعامل بذكاء" مع قرار حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث ثمن قرار المؤسسة الملكية "وأشار إلى أن مشكلته مع الطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الملف". وأضاف العلام في تصريح لموقع القناة الثانية 2M.ma أن "بلاغ الحزب وضع حدا لمجموعة من التكهنات التي حاولت تفسير هذا القرار، حيث انتصر لفكرة أساسية وهي الصراع الذي كان بين شرفات أفيلال وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والخصومة التي كانت بينهما منذ مدة".
هذا وأكد العلام على أن بلاغ الحزب تطرق لنقطة مهمة وهي مشكل هيكلة الحكومة "إذ دعا إلى إعادة النظر فيها، ذلك أن العلاقة غير واضحة بين الوزراء وكتاب الدولة في العديد من القطاعات"، حيث أشار إلى أن هذه الأخيرة تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات.
وأضاف العلام أن المشهد السياسي يعرف "نهاية تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية"، مشيرا إلى أن بلاغ حزب بن عبد الله أكد على أن العثماني وحزبه "لم يقدران التضحيات التي قام بها أثناء تشكيل الحكومة، وكيف يردان له الجميل بهذه الطريقة".
يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد أعرب عن تقديره واحترامه للقرار الملكي بحذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية ويمتثل له، لكن في المقابل استغرب من "الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".
كما عبر المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماع له اليوم الثلاثاء عن عدم تفهم الحزب لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتاب أن "القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة".