أثار استبعاد السلطات الهندية أربعة ملايين شخص في ولاية آسام (شمال شرق)، معظمهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية من مسودة قائمة بأسماء المواطنين الهنود المعترف بهم بالولاية، جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من حرب أهلية. وأثار إلغاء مواطنة 4 ملايين شخص من ولاية آسام شمال شرق الهند ومعظمهم من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية مخاوف واسعة من نشوب حرب أهلية بناء على القرار. ويقف وراء مشروع "مسودة السجل الوطني" الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي بقيادة القوميين الهندوس والتي اعتمدت في استبعاد جنسية الأشخاص وفقا لها على كل من لم يتقدم بوثائق تثبت أنهم وأسرهم كانوا يعيشون في الهند قبل منتصف ليلة 24 مارس 1971 وهو تاريخ استقلال بنغلايش. وتشهد ولاية آسام المتاخمة لبنغلاديش توترات اجتماعية وطائفية منذ عقود وقامت السلطات باعتماد 28.9 من السكان من أصل 32.9 من مجمل المسجلين. وتعود جذور هذه القائمة لعام 1951، بعد أربع سنوات من الاستقلال عن الحكم البريطاني (عام 1947)، لتمييز المواطنين الهنود عن المهاجرين غير الشرعيين من حدود بنغلاديش، التي كانت جزءاً من باكستان. ووصفت الحكومة البنغالية مسألة القائمة بأنها "قضية داخلية" في الهند وذكرت أن دكا لا علاقة لها بالمسألة. وقال حسن الحق إينو، وزير الإعلام في بنغلاديش لمحطة (ويون) التلفزيونية الهندية، الثلاثاء الماضي: "كل ما يحدث في ولاية آسام قضية داخلية". وأضاف: "ولاية أسام هي حالة نزاع إثني محض"، وأشار إلى أن حكومة نيودلهي "لم تثر هذه القضية معنا". ومع تأكيد الهند على المضي قدماً في هذه الخطوة، وإخلاء بنغلاديش مسؤوليتها، تتزايد المخاوف حول مستقبل هذا العدد الهائل من المواطنين الذين سيصبحون بلا جنسية، في ظل حديث البعض عن خيارات ليس أخطرها السعي لطردهم من البلاد. وأشار رئيس وزراء ولاية آسام السابق تارون جوجوي، من حزب المؤتمر الوطني الهندي، إلى وجود ثغرات في مسودة القائمة. وأضاف: "كنا نتوقع أن تكون المسودة خالية من الأخطاء. ولكنني أعتقد أن هناك عيوباً في القائمة التي تم الإعلان عنها في 30 يوليو الماضي"، دون مزيد من التوضيح. ويتشبث المستبعدون من قائمة "السجل الوطني للمواطنين"، بتطمينات أطلقها مسؤولون، بينهم براتيك هاجيلا، منسق المسودة، الذي قال إن الذين لم تدرج أسماؤهم "لا ينبغي أن يقلقوا". وتابع: "هذه ليست القائمة النهائية. هذه مجرد مسودة. سيتم منح الأفراد فرصاً كبيرة. يمكنهم ملء استمارة والمطالبة باستعادة أسمائهم وتقديم اعتراضات وحتى توضيحات إذا لزم الأمر". وستبدأ عملية تقديم التظلمات في 30 غشت الجاري، وتستمر حتى 30 شتنبر المقبل ،وفقاً لما ذكره مسؤولون هنود. من جانبها، ذكرت المحكمة العليا الهندية، التي تراقب هذه العملية، في أمر أصدرته، الثلاثاء، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء على أساس المسودة. وأضافت: "في هذا الصدد، تود المحكمة أن تشير إلى أن ما تم نشره هو المسودة الكاملة ليس إلا، ولا يمكن أن يكون ذلك أساساً لأي إجراء من جانب أية سلطة".
