حراك الريف…تأجيل الحكم على 8 نشطاء وإحالة آخرين على قاضي التحقيق في الحسيمة بتهم ثقيلة

عرض أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الاثنين، ثمانية موقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، التي عرفتها مدينة المدينة وضواحيها، والمنددة بالأحكام الصادرة في حق قائد الحراك الزفزافي، ومن معه من المعتقلين القابعين في سجن عكاشة بعين السبع.
ويمثل أمام الغرفة الجنحية التلبسية كل من "خالد الدغمي، ونبيل الكرودي، وعبد الله المحدالي، ومحمد الداودي، ومحمد العماري، وكمال بولعراصي، وعبد الكريم أشهبار"، المتابعين بتهم "التظاهر بالطرق العمومية من دون سابق تصريح، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، والعنف ضد رجال القوة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح، وجنايات، والدعوة إلى التظاهر في الطرق العمومية، والتحريض على العصيان، والمشاركة في تظاهرة وقع منعها، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات نتج عنها مفعول، والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها..".
وقررت المحكمة ذاتها إرجاء النظر في ملفات الثمانية المتابعين إلى غاية الثامن من يوليوز الجاري.
وجدير بالذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة أحال، أول أمس الأحد، عددا من الموقوفين على قاضي التحقيق، بغرض تعميق البحث معهم، حيث يواجهون مجموعة من التهم، وصفت ب "الثقيلة".
وتعرف "جوهرة المتوسط"، اعتقالات شملت موجتها العشرات من النشطاء، والمشاركين في الوقفات الاحتجاجية بالحسيمة وضواحيها، وعلى رأسها إمزورن، وبني بوعياش، وبويكيدان.