بعد مرور أكثر من 10 ساعات على وضع المصرحة أمال الهواري تحت الحراسة النظرية بعد انتهاء جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، ليلة أمس الخميس، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ببلاغ يوضح فيه سبب قرار الاحتفاظ بالهواري. وقال البلاغ النيابة العامة إن "الوكيل العام أمر بفتح بحث حول ظروف العثور على شاهدة في ملف المتهم توفيق بوعشرين مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب منزل يوجد في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم باعتبارها وقائع "قد تشكل أفعالات مخالفة للقانون". وأضاف البلاغ "أنه آمال الهواري تم توقيفها في إطار تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، بشأن إحضار مجموعة من الشاهدات في ملف القضية المتابع على ذمتها السيد توفيق بوعشرين". وجاء في البلاغ أن الهواري عثر عليها استنادا لمعلومات بأحد المنازل في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع توفيق بوعشرين مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل. وأضاف البلاغ إلى أنه "اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون، فقد تم الأمر بفتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من له علاقة بالموضوع، وتبعا لذلك تم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقا للقانون" ليتم "اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في النازلة حالما تنتهي إجراءات البحث الجاري" .