أثار لحسن الداودي، وزير الحكامة في حكومة سعد الدين العثماني، جدلا كبيرا بآخر خرجاته الإعلامية أمس الخميس، والتي ظهر فيها مدافعا عن شركة "سنطرال دانون" التي يقاطعها جزء من المغاربة منذ شهر ونصف، أكثر من الشركة نفسها. الداودي قال في تصريح للقناة الأولى أمس الخميس، إن شركة "سنطرال" اضطرت لتسريح 1000 عامل منذ انطلاق حملة المقاطعة التي استهدفتها، من بين 6000 عامل لدى الشركة، لمواجهة الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها الشركة خلال الأيام الأخيرة. تصريح الداودي الأخير، والذي رأى فيه الكثيرون استمرارا لوقوف الحكومة مع الشركات دون تقديم أي إجراءات فورية للاتسجابة لمطالب المقاطعين، تصريح يتناقض مع ما أدلى به ديديي لامبلين مدير "سنطرال دانون" بالمغرب، حيث وجه له سؤال حول ما إذا كانت الشركة ستستغني على 900 عامل، ليرد لامبلين بالنفي، معتبرا أن هذا الرقم غير صادر عن الشركة، وعدد المسرحين مهم إلا أنه لا يصل إلى 900 عامل. الداودي أعاد الحديث عن كون الشركة أجنبية، تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات، لا يمثل المغرب في استثماراتها الشيء الكثير، مشيرا إلى أنه يمكنها في أية لحظة إغلاق الشركة، تاركة وراءها مزارعين يزودونها بالحليب، والذي يقدر عددهم ب120 الف فلاح، رغم أن الشركة، سبق لها أن تعرضت لحملة مقاطعة في وطنها الأم فرنسا سنة 2001، احتجاجا على طردها للآلاف من العمال بسبب سياسة إعادة هيكلة كانت تنتهجها. يشار إلى أن الحكومة أصدرت بلاغا منتصف ليلة أمس الخميس، تدعو فيه المواطنين لما وصفته ب"تقدير دقة الموقف" ووقف المقاطعة، م أجل تفادي ما قالت أنه أضرار لحقت بالاقتصاد الوطني، محذرة من أن استمرار هذه الحملة "قد يكون له تأثير سلبي على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني".