جابت مسيرة عمالية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليلة أمس السبت، شوارع، وأزقة مدينة أكادير. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، الذي تنظمه الكونفدرالية كل سنة، في إطار تنفيذ قرارات مجلسها الوطني، ومن أجل إحقاق الحقوق ومواجهة الظلم والفساد، والحوار المغشوش، وقمع الحريات النقابية، وعدم احترام مدونة الشغل، وضرب القدرة الشرائية، وإغلاق المؤسسات الصناعية وتشريد شغيلتها، إضافة إلى مايعرفه كل من قطاعي الصحة، والتعليم من اختلالات تدبيرية، يعكسها واقع هاذين القطاعين الحيويين. وردد المحتجون في مسيرتهم شعارات قوية، طالبوا من خلالها بفتح حوار حول كل الملفات المطلبية، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات، ومأسسة الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا، وتفعيل اللجن المؤسساتية، والرفع من التعريفة الخاصة بالتغطية الصحية، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة إلى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أحد المشاركين في المسيرة، قال في تصريح للموقع: "مسيرة الشموع، هي رسالة واضحة للحكومة الحالية، التي يترأسها سعد الدين العثماني، وهي ترجمة لشعار "القمع لا يرهبنا، والقتل لايفنينا، والجماهير الشعبية تذكي النضال فينا". وأضاف المتحدث نفسه أنه "على الرغم من التضييق الممنهج على ال"CDT" في منطقة سوس، إلا أن الجماهير العمالية استجابت بقوة لنداء المسيرة، خصوصا أن أغلب المسؤولين النقابيين تلاحقهم أحكام قضائية قاسية، منها غرامات مالية، وأحكام سجنية، بسبب وقوفهم في وجه الباطرونات في المناطق الصناعية بكل من أكادير، وتاسيلا، وأيت ملول، حيث أصبح تأسيس المكاتب النقابية جريمة يعاقب عليها القانون". من جهتها، شاركت نقابة التعليم في المسيرة، وقال أحد أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم في جهة سوس ماسة، في تصريح للموقع، إن المكتب المركزي أعلن مساندته، وانخراطه في مسيرة الشموع عبر التراب الوطني، ومنح للمكاتب الإقليمية الصلاحية الكاملة لتدبير طريقة المشاركة، وهو الأمر الذي استجابت له الجامعة الوطنية للتعليم في جهة سوس ماسة، حيث حضر أفرادها بقوة في المسيرة.