الدين الداخلي يواصل ارتفاعه ليصل إلى 534 مليار درهم

كشفت بيانات صادرة عن مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 533.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 36.7 مليار درهم وتسديدها لحوالي 25 مليار درهم.
وأكدت مديرية الخزينة، التابعة لوزارة المالية، أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى 10.5 مليار درهم كفوائد، عوض 11.3 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وكلفت فوائد الديون الداخلية 9.9 مليار درهم بانخفاض معدله ناقص 8.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 23 في المائة لتناهز 589 مليون درهم، عوض 479 مليون درهم.
وعند متم سنة 2017، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,8 في المائة سنة قبلها. وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,3 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف بنحو 29,3 في المائة، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بنسبة 23,4 في المائة.
للإشارة يصل إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب عند متم دجنبر الماضي إلى أزيد من 35. 332.3 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع في منسوب الدين الخارجي بنحو 20 مليار درهم ما بين 2016 و2017.
إلى ذلك ارتفع عجز الميزانية بنسبة 29 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 11.5 مليار درهم مقابل 8.9 مليار درهم نهاية أبريل 2017، وذلك رغم ركود النفقات العادية في مستوى السنة الماضية نفسه، وانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 4.7 في المائة، ونمو ضعيف بنسبة 0.5 في المائة للمداخيل العادية للخزينة.
وترجع هذه الزيادة في حجم عجز الميزانية بالأساس إلى انخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة، والذي نزل من 11.7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 7.6 مليار درهم نهاية أبريل من هذه السنة.
ونتج هذا الانخفاض في رصيد الحسابات الخصوصية عن ارتفاع نفقاتها بنسبة 21 في المائة، فيما بقيت مواردها مستقرة في المستوى نفسه، وذلك بسبب زيادة نفقات الجهات من مخصصات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من 870 مليون درهم إلى 2.2 مليار درهم، وارتفاع نفقات صندوق التماسك الاجتماعي من 218 مليون درهم إلى 830 مليون درهم، وارتفاع نفقات صندوق دعم السكن من 53 مليون درهم إلى 111 مليون درهم.