عرض قبل قليل على الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، 11 عضو من حركة 20 فبراير المعتقلين، خلال مسيرة 6 ابريل التي دعت إليها المركزيات النقابية . وعلمت اليوم24 أن الوكيل العام للملك، واجه أعضاء الحركة 11 بالأفعال المنسوب إليهم، وهي "الاعتداء على رجال الشرطة، والمشاركة في مسيرة دون ترخيص لهم، وعدم انتمائهم إلى أي إطار حزبي أو نقابي أو جمعوي مصرح له بالمشاركة في المسيرة" فيما نفا شباب عشري فبراير جميع هذه الأفعال. وقال المحامي سعيد بن حماني، منسق هيأة الدفاع عن 11 عضو من الحركة في تصريح لليوم 24 ان محاضر الشرطة القضائية التي عرضت على الوكيل الملك، غير موقعة وهي مشكوك فيها، مضيفا انه تقدم بلائحة شهود وبعض المنظمين للمسيرة من اجل الاستماع اليهم، وهم يؤكدون أن اعضاء الحركة لم يقوموا بالاعتداء على أي من رجال الشرطة. من جهة أخرى نظمت مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع تضامنا مع المعتقلين.