ردا على الاتهامات الصريحة للجزائر بالضلوع في دعم انفصاليي "البوليساريو"، وهي الاتهامات التي جاءت في الرسالة الملكية للأمين العام للأمم المتحدة، وعلى لسان وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم الحكومة، خرجت الجزائر عن الصمت الذي التزمت به منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بين المغرب والجبهة الانفصالية، لتعبر عن موقفها من التصريحات الأخيرة التي خاطبتها مباشرة. وأعلنت الخارجية الجزائرية، أن "قضية الصحراء الغربية تعتبر مسألة تصفية استعمار مثل حالة الجزائر خلال كفاحها من أجل استقلالها". ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، نهاية الأسبوع الجاري عن مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قوله إن "القضية الصحراوية معترف بها من طرف الأممالمتحدة منذ إدراج هذه الأرض سنة 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة". وردا على التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة بشأن دعم الجزائر لجبهة "البوليساريو"، ومطالبته بضرورة مشاركتها المسار الأممي لتسوية النزاع، جاء على لسان ذات المصدر أن "للجزائر واجب التضامن تجاه الشعب الصحراوي لممارسة حقوقه المشروعة مثل حالة الشعب الجزائري الذي حظي بتضامن أشقائه المغربيين والتونسيين خلال كفاحه من أجل استقلاله"، مضيفا أن "دعم الجزائر للشعب الصحراوي ولممثله الشرعي جبهة البوليساريو لا يعني بتاتا أنه يجب إشراكها في هذه المفاوضات". ونقل بوريطة، خلال الأسبوع الجاري، رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حمل فيها الجزائر المسؤولية المباشرة لمحاولات "البوليساريو" تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة، وقال "إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبورليساريو". وكما نقل بوريطة لغوتيريس مطالب المغرب بإشراك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، معتبرا أنه "بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي".