أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال اليوم الثلاثاء، على عزم الوزارة الانخراط في المسلسل الإصلاحي الذي يتطلبه قطاع السينما ليكون رافعة من رافعات التنمية، وترجمة المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لا سيما الفصلين 25 و 26 منه، المرتبطة بحرية الفكر والرأي والتعبير وحرية الإبداع. واضاف خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع القانون، يأتي انطلاقا من مخطط عمل الوزارة المرتبط ببلورة رؤية للارتقاء الشمولي، والمتكامل بالصناعة السينمائية، بغرض كسب رهان التنافسية والانتقال من الرصيد الكمي إلى الرصيد النوعي المتميز. الأعرج أكد أيضا على أن المركز السينمائي المغربي هو الجهاز الذي تترجم سياسة الدولة من خلاله تدخلها في العديد من المستويات التي تهم تنمية قطاع السينما إنتاجا وتوزيعا واستغلالا، وزاد قائلا:"بما أن أدواره اليوم أصبحت تقتصر على تطبيق القوانين والتنظيمات، وهي الأدوار التي أصبحت متجاوزة بفعل التطورات الحديثة واتساع مجالات تدخل القطاع، فإن المشروع المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، جاء ليشمل المهام الجديدة للمركز وذلك بغية الرفع من مردودية هذه المؤسسة والدفع بها نحو مزيد من التنظيم والاحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي". ويهدف مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى إرساء مهام جديدة ولا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله، وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيدة والميكانيزمات الإدارية والمالية الكفيلة بإنجاح وبلوغ غاياته وتتجلى أهم مهام المركز في مراقبة أنشطة القطاع والنهوض بالأفلام وعرضها على الجمهور، كما تتمثل في الجمع والحافظة وتثمين التراث السينمائي والمساعدة على التكوين المهني في القطاع، علاوة على الوساطة بين مختلف المتدخلين في القطاع. وفي الإطار ذاته، أكد المتحدث ذاته، على أن هذه المضامين تترجم الطموح إلى اعتماد آليات قانونية وإجرائية وتمكن من بروز صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية على تعزيز الهوية الثقافية للمملكة.
