عاد مطلب إصلاح نظام الميراث في المغرب، بالتنصيص على المساواة فيه بين الرجال والنساء، إلى الواجهة، تزامنا مع كشف تقرير حديث لهيأة الأممالمتحدة للنساء معطيات صادمة عن نسبة المغاربة المؤيدين له. وخرج كل من الشيخ السلفي، عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، والكاتب أحمد عصيد، بدعوة جديدة إلى المساواة في الإرث، ضمن برنامج للاتحاد النسائي الحر، لتقريب وجهات نظرهما حول المساواة في الإرث بين الرجال، والنساء، عبر كبسولات فيديو، تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى أبو حفص أن الدعوة إلى المساواة في الإرث من صميم الدين، الذي ينص، في أكثر من موضع، على مبدأ المساواة والعدل والعدالة، الذي جاءت بها الأديان، ويحتم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق، والواجبات. والمساواة في الإرث مفهومة في القرآن بغض النظر عن النصوص الفرعية، التي يتحجج بها المعارضون لهذه الدعوة. ومن جانبه، يقول عصيد إن المساواة في الإرث أصبحت ضرورة مجتمعية، لأن المساواة بين الرجال والنساء تضمن المردودية الاجتماعية، والاقتصادية، واستقرار البلاد، معتبرا أن التحجج بالدين لمنعها لم يعد ممكنا، لأن القوانين تتحول مع الواقع الإنساني، لتكون دائما في مستوى انتظارات المجتمع، وتضمن الكرامة للجميع. وأضاف عصيد أن آية الإرث لما نزلت كانت المرأة في الحريم، ولم تكن مساهمة في إنتاج الثروة، أما اليوم فالواقع تغير. وفي الاتجاه ذاته، كشف مكتب الأمم للنساء، في دراسة حديثة، قدمها، خلال الأسبوع الجاري، حول "المساواة بين الجنسين"، أن التمييز بين النساء، والرجال في رؤية المساواة في الإرث في المغرب لا يزال كبيرا، إذ إن 33 في المائة من النساء يؤيدن إصلاح نظام الميراث نحو المساواة بين الجنسين، مقابل 5 في المائة فقط من الرجال.