علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، حق ليبيا وفنزويلا، بالإضافة إلى عشر دول أخرى، في التصويت، على خلفية عدم دفعهم مستحقات مالية تقدر بملايين الدولارات كانت مقررة للمنظمة الأممية. وقال المتحدث باسم الجمعية العامة، بريندن فارما، إنّ «فنزويلا وليبيا فقدتا حقهما في التصويت بعد إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريس، الجمعية العامة بالمتأخرات المالية المستحقة»، مضيفاً أن المنظمة الأممية أدرجت دولاً أخرى على قائمة «الدولة المديونة»، منها: أفريقيا الوسطى، والدومينيكان، ودومينيكا، وغرينادا (في البحر الكاريبي)، وجزر مارشال (في المحيط الهادئ الغربي)، وسورينام، واليمن، وغينيا الاستوائية (أحد أعضاء مجلس الأمن). يُذكر أن مديونية فنزويلا للأمم المتحدة تبلغ نحو 25 مليون دولار أميركي، فيما تصل مديونية ليبيا إلى قرابة ستة ملايين. مع ذلك، سمحت الجمعية العامة لجزر القمر، وغينيا بيساو، وساو توميه وبرينسيب (في خليج غينيا)، والصومال، بالاستمرار في التصويت رغم المديونيات المستحقة عليها.