صفعت الحكومة الإسبانية البوليساريو وبعض الأطراف السياسية الموالية لها، بعدما أكدت على أن المغرب من حقه استغلال موارده في مياه الصحراء. الموقف الرسمي الإسباني يأتي قبل 19 يوما من القرار النهائي المنتظر في 27 من الشهر الجاري لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2006، والذي جدد سنة 2014؛ كما يتزامن، أيضا، مع حملة تقوم بها لوبيات تابعة للبوليساريو من أجل تخويف الشركات الأوروبية التي تنشط في الصحراء، من خلال التهديد بجرها إلى القضاء. وفي هذا السياق، رفض وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، أثناء جلسة نيابية أول أمس الأربعاء، الخضوع لضغوطات الحكومة المحلية بجزر الكناري، وبعض الأحزاب اليسارية التي طالبته بالاعتراض بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على تسليم السلطات المغربية، في الأيام الأخيرة، بشكل نهائي رخصة التنقيب عن البترول في سواحل طرفاية وسيدي إفني وطانطان، للشركة العالمية الإيطالية "ENI". الوزير الإسباني أكد قائلا: "إن المغرب لديه الحق في إدارة مجاله الترابي وموارده بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا يوجد أي اعتراض محتمل". الوزير الإسباني لم يكتف بالتبرير القانوني، بل أكثر من ذلك أوضح أن إسبانيا تشجع وتدعم تنقيب المغرب على البترول، الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على المنطقة والساكنة، وفي هذا الصدد قال: "إن التنمية والازدهار هما هدفان شرعيان، على إسبانيا احترامها وتشجيعهما"، خدمة للمواطنين والمنطقة، يقصد مناطق طرفاية وسيدي إفني وطانطان التي تتم فيها عملية التنقيب. بعض النواب التابعين للحزب اليساري المعارض "بوديموس"، حالوا جر الوزير الإسباني إلى الخوض في قضية الصحراء، باعتبار أن طانطان من الأقاليم الصحراوية، غير أن داستيس رفض الجواب عن السؤال، وختم بالتأكيد على أن إسبانيا والمغرب لم يرسما حدودهما البحرية قبالة سواحل جزر الكناري، لكن في الآن ذاته أكد أن تطبيق معيار التساوي بخصوص عملية التنقيب على البترول تتم في المياه المغربية.
