حكم ضد طبيب للاجهاض يخرج حقوقيين للاحتجاج

بالموازاة مع رابع جلسة لمحاكمة طبيب، وممرضين، أمام المحكمة الاستئنافية بالجديدة، أعلنت جمعية حقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الأربعاء.
وتأتي الوقفة للتنديد بما اعتبرته "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، بتساهل القضاء في هذا الملف، الذي يتابع فيه "دكتور" لتسببه في قتل سيدة خلال قيامه بعملية إجهاض في ظروف غير ملائمة.
وقررت الرابطة في بيان لها توصل "اليوم 24″ بنسخة منه، اتخاذ كل الخطوات القانونية وطنيا، ودوليا، بينما لا يزال الملف يروج في مرحلته الاستئنافية.
وكانت المحكمة الابتدائية في الجديدة قد قضت بالسجن النافذ لست سنوات في حق طبيب، وب"4 و3" سنوات سجنا نافذا، في حق ممرض، وممرضة يتابعان في الملف ذاته، كما قضت بمنع الطبيب، والممرض من مزاولة عملهم لخمس سنوات.
وتعود تفاصيل الملف، الذي يعرف بملف "أمال أبو القاسم"، التي وافتها المنية، خلال عملية إجهاض سرية، إلى عام 2014، حيث تم إجراء العملية من دون علم العائلة، وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة، نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة في العيادة، ونقلت إلى مصحة الجديدة، ومن ثمة إلى قسم العناية المشددة في المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة إلى أن وافتها المنية، حسب وثائق الملف.