أكدت مؤسسة "يولير هيرمس"، المتخصصة في مجال التحصيل والضمان، أن تقلب سعر الدرهم في نطاق 2.5 في المائة يعرض بشكل أكبر الشركات المغربية إلى مخاطر الصرف. وأشارت "يولر هيرمس" في بلاغ لها إلى أنه في السابق كان ثبات سعر الدرهم مقابل سلة العملات (المتأرجحة بنسبة 60 في المائة بالأورو و40 في المائة بالدولار)، يعطي انطباعا مغلوطا بغياب مخاطر الصرف، وبالتالي عدم الاستفادة من الحلول لتغطية هذه المخاطر، مضيفة أن انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار والأورو (النيرة النيجيرية على سبيل المثال)، أثبت بأن هذه المخاطر في صرف العملة موجودة فعلا. واعتبرت المؤسسة، العضو في مجموعة أليانز، أنه بإمكان الدرهم التطور بشكل أقوى، لذلك ينبغي لهذا التصور السائد تجاه المخاطر أن يتطور أيضا، في اتجاه توفير حافز أقوى لاستخدام أدوات تغطية مخاطر الصرف، بما في ذلك التأمين على الائتمان. ومن الناحية الفعلية، تضيف الشركة، فإن العملة المغربية بالنظر إلى متوسط تطور الدرهم بالنسبة إلى شركائه التجاريين، ارتفعت بنسبة 6 في المائة منذ عام 2012، على عكس ما حدث للعديد من العملات المنافسة للمغرب، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا، قد ينخفض الدرهم عندما يرتفع الأورو والدولار الأمريكي، ما يعطي في الواقع استقلالية أقوى للسياسة النقدية وسعر الصرف في المغرب. من جانبه، ذكر موقع "بلومبرغ" العالمي، في مقال تحليلي تحت عنوان عريض، "لماذا قرر المغرب تحرير عملته"؟ أن المغرب اختار الفرصة المواتية للتحول إلى نظام الصرف المرن، عكس مصر التي كانت مضطرة لتحرير الجنيه، وهو ما أثر نوعا ما على اقتصادها. وأضاف الموقع مستندا إلى كلام، تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في رينيسانس كابيتال: "سياسات المغرب كانت تعمل بشكل ممتاز، ويقيمون بشكل جيد الأوضاع الاقتصادية، كما أن المغرب لديه معدل نمو لائق ومعدل تضخم منخفض". وأكد الموقع، على لسان خبير الاقتصاد، حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة إكسوتيكس بارتنرز لب، أن هذا التحرك سيسمح للمغرب على المدى الطويل ب"امتصاص الصدمات الخارجية الكبيرة.." يذكر أن المغرب اعتمد يوم 15 يناير الجاري، إصلاحا جديدا يتمثل في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم. فبعدما كانت نسبة نطاق التقلب 0,3 في المائة، باتت النسبة 2,5 في المائة، بغية تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى النمو.