دخلت حركة التوحيد والإصلاح، على خط النقاش الدار حول مجانية التعليم، مؤكدة رفضها لأي إجراء يمس بمجانية التعليم. وأبدت الحركة، في بيان أصدرته عقب انعقاد مكتبها التنفيذي، أول أمس السبت، تخوفها، "من تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى "التناوب اللغوي"، بشكل "يغمط" اللغتين الرسميتين، العربية، والأمازيغية، مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية". الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم تأسف، أيضا، لما اعتبره، "مبادرات متسرعة" للوزارة الوصية خلال الموسم الدراسي الحالي. وفيما قدرت الحركة تحويل مضامين الإصلاح التربوي التعليمي إلى قانون إطار، يضمن استمراريتها، ويلزم الحكومات المتعاقبة بمقتضياتها، نبهت إلى خطورة رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب، وخصوصيات المجتمع المغربي، أو تمس مكتسباته. هذه المبادرة التي تم تقديمها خلال ترؤس عبد الإله بنكيران للحكومة، والذي لازالت حكومة العثماني تراهن عليه لإصلاح التعليم، اعتبره الكثيرون المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي بالمغرب. من جهة أخرى، عبرت حركة التوحيد والإصلاح، عن أسفها لعودة القناة الثانية إلى "إشهار القمار" الذي سبق أن تم منعه بقوة القانون في حكومة بنكيران. واعتبرت الحركة المسألة، "تجاوزا سافرا" لقوانين البلاد، ودون مراعاة لقيم المجتمع، أو نظر لمآلات، وخطورة تفشي مثل هذه الظواهر، والتطبيع معها على تماسك الأسرة، والمجتمع، وتربية الأجيال. وفيما يخص الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثمن المكتب التنفيذي للحركة، المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة في بلادنا، ودعا إلى استئناف، واستمرار نشاط "الكراسي العلمية"ّ، وبثه إعلاميا لما يقدمه من خدمة علمية، وتربوية للمجتمع، وما يسهم به من نشر للاختيارات المغربية الرّاشدة في مجال التدين، والتفقه الرشيد.