في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن بدء تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقال العثماني إن حكومته ستواصل التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لوضع حد للملفات الحقوقية العالقة. والتزم العثماني بالإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، على أساس بدء الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية. وأفاد بأنه تمت أمس الأربعاء، معالجة إحدى الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس، مشيرا إلى أنه أيضا، سيتم البت في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك. وقال العثماني أيضا، "فمن واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة". وبعدما أقر العثماني بالإنجازات التي تحققت، اعترف بوجود نقائص وسلبيات، قال إنه يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.