قال محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة صباح اليوم الثلاثاء في الجلسة البرلمانية الأسبوعية أنه ما يفعلهُ بعض الموظفين بطلب الإدلاء بوثائق إضافية لمن يحمل بطاقة التعريف الإلكترونية، أمر "غير مقبول ويجب التبليغ عنه". وأضاف مبديع خلال جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية، أن من يحمل البطاقة الوطنية الجديدة يُعفى من الإدلاء بعدة وثائق أخرى، وأنه يكتفي بتقديم نسخة مصورة من البطاقة حسب القانون المنظم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وينص القانون في المادة 7 منه، أنه "تعفى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة ، وشهادة الإقامة ، وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق".