فجرت جريدة المساء، في عددها لهذا اليوم الثلاثاء فضيحة من العيار الثقيلة، عندما كشفت من خلال وثائق خاصة حصلت عليها، عملية تفويت أراضٍ فلاحية شاسعة لشركة عقارية معروفة بعقود عرفية لم يحدد فيها ثمن الهكتار الواحد أو حتى المساحة الإجمالية، مشيرة إلى أن مساحة قطعة واحدة من الأراضي المفوتة تتجاوز 6734 هكتارا. وحسب عقد البيع، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، والذي يجمع بين الدولة ممثلة في وزارة المالية ومديرية الأملاك المخزنية وصاحب الشركة العقارية المعروفة وبعض ورثة الأراضي الفلاحية، فإن ثمن الهكتار الواحد من الأراضي المفوتة غير محدد، الأمر الذي جعل مساحات شاسعة من الأراضي تفوت بأثمنة بخسة. ومن المنتظر أن تثير القضية جدلا كبيرا في أوساط السياسيين والمهتمين في سياق مغرب جديد يُحاول القطع مع الفساد والريع.