كشف تحقيق صحافي ضخم نشر الاحد 03 أبريل، وشاركت فيه اكثر من مئة صحيفة حول العالم استنادا الى 11,5 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها ان 140 زعيما سياسيا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا او سابقا، هربوا اموالا من بلدانهم الى ملاذات ضريبية. واوضح "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" ومقره واشنطن على موقعه الالكتروني ان الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوفشور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما والذي بحسب هيئة الاذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الاربعة اي مشكلة مع القضاء. واضاف الاتحاد ان هذه الوثائق حصلت عليها اولا صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الالمانية قبل ان يتولى هو توزيعها على 370 صحافيا من اكثر من 70 بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل. ولم يوضح الاتحاد كيف تم تهريب هذه الوثائق. ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي، اضافة الى شركات مرتبطة بافراد من عائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده، والرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو. واطلق على الوثائق المسربة اسم "اوراق بنما" نسبة الى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها. واعلنت الحكومة البنمية الاحد انها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء اذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا الى الوثائق المسربة. بالمقابل ندد مكتب المحاماة بعملية التسريب التي طالته، معتبرا اياها "جريمة" و"هجوما" يستهدف بنما. وقال رئيس المكتب ومؤسسه رامون فونسيكا مورا لوكالة فرانس برس "هذه جريمة، هذه جناية"، مؤكدا ان "الخصوصية هي حق اساسي من حقوق الانسان تتآكل اكثر فاكثر في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء اكان ملكا ام متسولا". واضاف ان عملية التسريب هي ايضا "هجوم على بنما لان بعض الدول لا تروق لها مقدرتنا التنافسية العالية على جذب الشركات". وبحسب التحقيق فانه في ما يتعلق بالرئيس الروسي فان الاشخاص المرتبطين به هربوا اموالا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية. وكتب الاتحاد على موقعه الالكتروني ان "شركاء لبوتين زورا مدفوعات وغيروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل اعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا". وبحسب صحيفة لا ناسيون الارجنتينية التي شاركت في التحقيق فان الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضوا في مجلس ادارة شركة اوفشور مسجلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الارجنتينية اكدت الاحد ان الرئيس "لم يساهم ابدا في رأسمال هذه الشركة" بل كان "مديرا عابرا" لهذه الشركة. "أكبر ضربة للملاذات الضريبية" وبحسب الاتحاد فان "الوثائق تظهر ان المصارف ومكاتب المحاماة واطراف اخرى تعمل في الملاذات الضريبية غالبا ما تنسى واجبها القانوني بالتحقق من ان عملاءها ليسوا متورطين في اعمال اجرامية". بدوره قال مدير الاتحاد جيرار ريليه لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان "هذه التسريبات ستكون على الارجح اكبر ضربة سددت على الاطلاق الى الملاذات الضريبية وذلك بسبب النطاق الواسع للوثائق" التي تم تسريبها=. اما غابرييل زوكمان استاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي فقال بحسب ما نقل عنه الاتحاد ان "هذه التسريبات تظهر الى اي مدى هناك ممارسات ضارة واجرامية متجذرة في مراكز الاوفشور".