اتهم حزب التجمع الوطني للاحرار المشارك في الإئتلاف الحكومي، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ب"تسيس الملف" المتعلق بالأساتذة المتدربين، مضيفا أن غضب رئيس الحكومة من وزيره بوسعيد وزير المالية "يخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا"، وأنه مجرد "زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي". وقال حزب "الحمامة" إن جواب وزير المالية محمد بوسعيد على فريقي "الأصالة والمعاصرة" و "الإتحاد الإشتراكي"، "تقني وليس سياسي"، ومستند على "المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات". وأضاف حزب صلاح الدين مزوار أن الوزراء "مسؤولون طبقا للفصل93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية". جواب وزير المالية محمد بوسعيد، الذي اعتبره رئيس الحكومة في بلاغ رسمي نشر يوم أمس، بأنه " مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة"، قال عنه ذات المنشور أنه "ليس فيه موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة لأنه رد تقني تفسيري" كما لم تقف الإتهامات عند رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بل ذهبت بالقول بأن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، المشارك في الحكومة "سُمح" له بالتدخل والجلوس إلى المعارضة "وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة الملف ".