قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، مساء اليوم الإثنين، إن «المغرب يريد أن يصبح نموذجا في إدماج المهاجرين، على الصعيد الإقليمي». جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير لوكالة الأناضول على هامش ندوة دولية حول إدماج المهاجرين في المغرب، تحت شعار "السياسة الجديدة بالمغرب"، تعقد اليوم الإثنين وغدا في العاصمة الرباط. ومضى بيرو قائلا إن "المغرب لن يقتصر على تسوية وضعية المهاجرين، بل سيعمل على مساعدتهم من أجل الانخراط في تنمية البلد"، وقال، في مداخلته بالندوة، إن "تبني المغرب لسياسة جديدة في الهجرة يأتي تجسيدا لإرادة العاهل المغربي محمد السادس في إطار رؤية شمولية منسجمة مع المشروع المجتمعي الديمقراطي، حيث دشن المغرب مسلسلا (سلسلة) من الإصلاحات". وأضاف بيرو أن "المغرب أصبح منذ سنوات دولة إقامة للمهاجرين، بعدما كان دولة مصدرة لليد العاملة وبلد عبور" إلى أوروبا، وتابع أن "قرب المغرب من أوروبا والاستقرار (...) حفزت العديد من الأجانب للاستقرار في المغرب". ورأى المتحدث أن "هذه الوضعية أصبحت محط انشغال الرأي العام الوطني والدولي، وهو ما جعل المغرب يقارب (يعالج) موضوع الهجرة بشكل جديد يتجاوب مع ما يفرضه القانون الدولي". وتابع الوزير "بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية مغربية معنية بمراقبة وضعية حقوق الإنسان وتقديم مقترحات للرفع من الوضع الحقوقي) الصادر في شتنبر 2013 حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب، أصدر العاهل المغربي أوامره لبلورة خطة جديدة للهجرة تهدف إلى صون كرامة المهاجرين". وأفاد بيرو بأن "الوزارة وضعت خطة عمل لإدماج المهاجرين، بتنسيق مع القطاعات الأخرى، وتم الإعلان عن عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين، عبر فتح أكثر من 80 مكتبا وتعبئة 3000 موظف لهذه العملية"، وكشف أن "عدد الملفات وصل إلى أكثر من 13 ألف ملف تم وضعها في هذه المكاتب لمهاجرين ينتمون إلى 86 جنسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية". وبشأن برنامج إدماج المهاجرين، أوضح الوزير أنه "يضم 5 محاور، تتعلق بتوفير الشروط اللازمة لضمان الإدماج، وحماية حقوق المهاجرين من خلال التوجيه ومتابعة المعاهدات والبروتوكولات (...) ووضع خطة للتواصل بين المهاجرين والمغاربة، وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان الأصلية (للمهاجرين) ومنظمات المجتمع المدني".