خصصت وزارة الاتصال دعما ماليا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بقيمة 17 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، ما بين 2014 و2016. وتم أمس الجمعة بالرباط توقيع عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمكتب يمتد على مدى ثلاث سنوات من 2014 إلى 2016، وفق ما أرده بلاغ لوزارة مصطفى الخلفي. وأشار بلاغ الوزارة، الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إلى أن توقيع على عقد البرنامج أشرف عليه الخلفي ويهدف إلى تأسيس إطار مرجعي للدعم الذي تقدمه الوزارة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والذي تم إعداده بناء على قرار لجنة التتبع والحكامة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2013. وأضاف البلاغ أن العقد الموقع، أمس الجمعة، يهدف أيضا إلى "استكمال برنامج تأهيل المكتب وتنمية قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومتابعة النهوض به وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالمكتب لتطوير أدائها ورفع كفاءتها المهنية"، إضافة إلى "تعزيز قواعد الحكامة وحسن التدبير عبر تحسين طرق الاستخلاصات لفائدة ذوي الحقوق ومتابعة عملية ضبط وتدقيق حسابات المكتب ومتابعة تطبيق نظام الصفقات العمومية على جميع العمليات المتعلقة بمصاريف المكتب"، وكذا "تشجيع وتعبئة التعاون الدولي لفائدة المكتب في مجال حقوق المؤلفين ومتابعة دعم وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين"، يضيف البلاغ ذاته. ويهدف العقد البرنامج أيضا إلى إطلاق عمليات تحسيسية وتوعوية للتعريف بأنشطة المكتب ومختلف التطورات التي يعرفها قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيع المبدعين بمختلف أصنافهم على الانخراط بالمكتب وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإبداع. كما يروم التأهيل القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للمكتب لتحسين قدراته التدبيرية وتجويد خدماته لفائدة ذوي الحقوق.