الرميد ينفي التوصل بأي تقرير من المجلس الأعلى للحسابات

نفى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ما تداولته العديد من المنابر الإعلامية، حول التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا عدم توصل مصالح الوزارة بأي ملف من الملفات التي تضمنها التقرير، إلى حدود أمس الإثنين.
وقال الوزير، في تصريح لجريدة أخبار اليوم، إن إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليس من اختصاص رئيسه، وإنما هي من اختصاص الوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور أو من يمثله.
وأضاف الرميد أن وزارة العدل والحريات كانت تقتصر في المراحل السابقة على تطبيق ما تقضي به المادة 111 من قانون المجلس الأعلى للحسابات، حيث تعمد إلى إحالة كل تقرير محال عليها من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس على النيابة العامة، مضيفا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الإحالة التلقائية لكل تقرير تتم إحالته على الوزارة في إطار الفصل المذكور، داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة.