قررت جماعة العدل والإحسان مقاطعة الانتخابات المحلية والجهوية المقررة في 4 شتنبر المقبل، ودعت غيرها غلى مقاطعتها. وأصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة الفقيد عبد السلام ياسين، في وقت متأخر من ليلة أمس، الجمعة 21 غشت، تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، تدعو فيه "أبناء الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات"، معتبرة أنها "فاسدة الأساس دستوريا وسياسيا"، وأنها "شكلية" من حيث مؤسساتها المنتخبة. واعتبر بيان الجماعة، الذي اطلعت "الرأي" عليه، ان ما أسماه "المخزن" يصر على "محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم دون حسيب أو رقيب من خلال مؤسسات شكلية وبرامج تنموية وهمية وعقيمة، ليس لها من وظيفة إلا إخفاء الوجه البشع لنظام الفساد والاستبداد"، على حد تعبير الجماعة. وهاجمت جماعة العدل والإحسان مجددا دستور 2011 معتبرة أنه "تكريس للاستبداد"، و"تجسيدا للاستبداد نصا وفعلا". واعتبر البيان ذاته ان الانتخابات المحلية والجهوية "تجري في ظل تحكم مخزني في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة كل مراحلها، وهو ما يفقد هذه الانتخابات حدها الأدنى من ضمانات النزاهة، ويكرس جو الشك والريبة والعزوف وفقدان الثقة"، ووصفتها ب"وسيلة لإفساد الحياة السياسية والنخب والشعب عوض أن تكون وسيلة دمقرطة وتخليق". كما انتقدت الجماعة ما وصفته ب"الهيمنة الواضحة لوزارة الداخلية التابعة مباشرة للقصر على إعداد مختلف مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالانتخابات، واحتكارها للتدبير الحقيقي للقسط الأهم من أمور الجماعات الترابية وكل ما يتعلق بها رغم ما يروج له من تمييز بين الإشراف السياسي والتقني، والذي ليس إلا محاولة لتبييض سياسي لانتخابات تحتكر وزارة الداخلية الإشراف الفعلي على كل مراحلها، وهي ذات الباع الطويل في تزوير الانتخابات والتحكم في خريطتها"، على حد تعبير المصدر ذاته. إلى ذلك، انتقد نشطاء فيسبوكيون موقف جماعة العدل والإحسان "القديم الجديد" من الانتخابات، واصفينه ب"المتناقض"، حيث تساءل البعض: "لماذا يُشارك أعضاء الجماعة في انتخابات ويُقاطعون أخرى"، في إشارة منهم لمشاركة أعضاء من الجماعة في الانتخابات الخاصة بالمأجورين.