على ضوء خطاب العرش التاريخي من أجل منظور استراتيجي لتدبير قضايا مغاربة العالم

خص جلالة الملك في الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2015 المغاربة القاطنين بالخارج بعناية خاصة واحتلت قضاياهم وانتظاراتهم حيزا كبيرا في مناسبة لها رمزية سياسية ووطنية خاص، وتناول خطاب العرش لسنة 2015 كاحد الخطابات القوية ملف هذه الفئة من المغاربة بلغة استشرافية، يعكس منظورا استراتيجيا في تدبير ملف المغاربة القاطنين بالخارج.
توجيهات الملك كانت واضحة وتقريرية، ويجب أن تترجم إلى قرارات نوعية ومهيكلة، وقادرة على معالجة الاختلالات التي لم تعد قابلة للتأجيل لعدة أسباب سنجملها في عناصر مؤطرة نحتاج لفهمها الى فتح نقاش عميق على ضوء التوجيهات السامية لتدبير هذا الملف الوطني والحيوي والذي يحظى بعناية ملكية سامية متميزة دائمة:
العنصرالأول: : المتغيرات الديمغرافية والسوسيوثقافية والإقتصاديةالعميقة التي يعرفها جسم مغاربة الخارج:
في أقل من أربعة عقود عرف المغاربة القاطنين بالخارج متغيرات ديمغرافية وسوسيوثقافية عميقة تتجلى في:
1. التزايد الديمغرافي الملحوظ حيث أن عدد المغاربة القاطنين في الخارج وصل إلى ملايين 4 ونصف مغربي مقيم بالخارج ، حسب إحصائيات DACS مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية. و6ملايين باحتساب المجنسين والمقيمين بشكل غير قانوني,
2. عولمة الهجرة المغربية حيف أنها تجاوزت الحدود الأوربية لتغطي القارات الخمس.
3. التأنيث البارز حيث أن 52 بالمائة من مغاربة الخارج إناثا والتشبيب المتزايد بحيث أن أكثر من 70بالمائة من مغاربة الخارج لهم أقل من 45 سنة، حسب دراسة الحسن الثاني 2013.
4. تصدر المغاربة قائمة الوجود الإسلامي في كل البلدان الأوربية، والتحولات العميقة في تمثلات الهوية والثقافة والدين مع ارتفاع نسبة إختراق المد المتطرف للشباب المغربي بالخارج و عوامل أخرى منها أساسا التجدر المتزايد التوجه نحو الاستقرار النهائي في بلدان الإقامة (مع بروز الجيلين الثاني والثالث والرابع للمغاربة الذين ولدوا وترعرعوا خارج بلدانهم الأصلية فضلا على مسار التوطن في بلدان الإقامة.
5. تحول في البنية السوسيو مهنية للجالية المغربية حيث عرفت تحولا نوعيا على امتداد السنوات، إذ يمثل أصحاب الكفاءات العالية في ميادين مختلفة حسب دراسة البنك الدولي أكثر من 17% من مجموع مغاربة العالم مما يجعل المغرب حسب البنك الدولي يصنف في المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لهجرة الأدمغة.
6. المساهمة الإقتصادية لتحويلات مغاربة العالم حيث تمثل حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام، وتشكل أول مورد للعملة الصعبة، وتحتل مكانة مهمة في ميزان الأداءات والموازنات. بلغت 29,10 مليار درهم متم يونيو 2015 مقابل 27,72 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2014.
7. بروز فئات تعيش في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة خاصة من النساء والأطفال في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة أن تداعيات الأزمة تلإقتصادية التي تتفاقم يوما عن يوم حيث سجلت البطالة بإسبانيا في صفوف الجالية المغربية أعلى نسبة بين الجاليات الأجنبية ب 50.7 بالمائة سنة 2012 ، و123 ألف مهاجر مغربي و65 الف مهاجرة مغربية في حالة بطالة لأكثر من سنة خلال 2011 في إيطاليا، حيث سجلت تقارير رسمية ISTAT أن الجالية المغربية تضررت من تبعات الأزمة المالية الاقتصادية بالمقارنة مع باقي الجاليات المقيمة في هذا البلد. فقد انخفض معدل النشاط لدى الذكور من 79.3 بالمائة في 2010 إلى 75.2 بالمائة في 2011.
بالموازاة مع هذه المتغيرات فإن هناك المحافظة على علاقات وجدانية وعاطفية قوية ومن لدن الشباب من الأجيال الصاعدة مع المغرب، يتم التعبير عنها بأشكال عديدة: العودة المكثفة خلال فترات العطل، ارتفاع المبلغ الاجمالي للتحويلات المالية (بلغت 29,10 مليار درهم متم يونيو 2015) ، انخراط مئات الجمعيات والكفاءات في مشاريع التعاون مع البلد الأصل.
العنصر الثاني: تراكم النقص في تدبير ملف الهجرة المغربية
أهمية التوجيهات الملكية تكمن في التنبيه الى المفارقة بين المجهودات المبذولة في العشرية الأخيرة حيث أن المغرب لم يستطع إستدراك النقص الحاصل فيما يخص الإستجابة لاحتياجات ومطالب مستعجلة عديدة، ورهانات إستراتيجية ومصالح حيوية سواء بالنسبة لهذه الفئة من المواطينين أوبالنسبة للمغرب وبالتالي لم يستطع أن يواكب هذه المتغيرات العميقة من طرف الحكومات المتعاقبة.
العنصر الثالث: تداخل وتعدد الأدوار
فيما يخص المعنيين بهذا الملف فالهندسة المؤسساتية المتعددة الأطراف : الوزارة المكلفة بالجالية المغربية ووزارة الخارجية والتعاون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، بالمقابل ثمة إخفاق في تطوير حكامة ممأسسة قائمة الوجود تحيط بإشكالات الهجرة المغربية وتطويعها من إكراهات الى فرص للمغرب الذي يعيش مرحلة انتقالية تتعايش فيها مخاضات النشأة والتبلور والتحول في موضوع حوكمة السياسات العمومية بشكل عام، والهجرة المغربية بشكل خاص وتقديم أجوبة ملموسة سواء على مستوى مطالبها المستعجلة أو على مستوى انتظاراتها الإستراتيجي ، لهذا كان التوجيه الملكي للحكومة والبرلمان واضحا بتفعيل الفصل 18 للدستور الذي ينص على ضمان مشاركة أسع للمغاربة القاطنين بالخارج ( تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون) يراد منه أن تكون الهجرة المغربية في مركز اهتمام هذه المؤسسات المعنية بالحكامة المؤسساتية ، ومن شأن تفعيل هذا التوجيه الملكي أن يمتص ضعف الإستحابة لإحتياجات أكثر من 15 بالمائة من المغاربة، فالجواب الملكي واضح كمدخل للمعالجة وهو إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في وضع السياسات العمومية الخاصة بقضاياهم واهتماماتهم في ظل ثوابت الأمة،وإدماج الخبرة المغربية بالخارج بالمؤسسات التي رأت النور دستوريا بوثيقة 2011 تعزيزا للهوية والمصلحة العامة والتنمية. هذا يحيلنا على نقاش برلماني دار بمجلس النواب حول تعديل مهم تقدمت به أغلب الفرق البرلمانية يقضي بإدماج المغاربة القاطنين بالخارج كمكون سادس بالمجلس الإجتماعي والإقتصادي والبيئي على سبيل المثال هذا التعديل النيابي كان له وقع جيد لدى مغاربة العالم ووجب أن يستدرك ذاك التقصير في النقاش حول القوانين المنظمة للمؤسسات الأخرى فيما تبقى من الولاية التشريعية، ومن جهة ثانية فإضفاء البعد المؤسساتي لعلاقة مغاربة الخارج ببلدهم ضرورة تفرضها حجم التحديات والإكراهات وكذلك ضخامة الفرص التي يمكن أن يستثمرها المغرب بوجود ستة ملايين من المغاربة قرابة الثلثين من الأجيال الصاعدة شبابا ونساء وهذا ما يؤكده باحثون في الهجرة كأمثال عمر السياد (1933-1998) الذي تؤكد ابحاثه في دراسة ظاهرة الهجرة و الإشكالات المتعلقة بها على ضرورة إيلاء أهمية خاصة بعلاقة المهاجرين بالبلد الأصل والأخذ بعين الاعتبار البلدان التي ينحدر منها المهاجرون والعلاقات المتعددة الأشكال التي يحافظون عليها.
العنصر الرابع: مطالب مستعجلة:
إذ نؤكد على أهمية المكاسب التي حصل عليها مغاربة الخارج على مستوى المقتضيات الدستورية يجب التنبيه الى أن تطوير الأداء العمومي لتدبير شؤون وقضايا مغاربة العالم يتم عبر مدخل اساسي يتمثل في بناء رؤية وإستراتيجية وطنية طويلة المدى، تتطلب ضرورة تطوير العمل المؤسساتي المشترك، وهذا يفترض أن تكون لدينا إستراتيجية وطنية منبثقة عن رؤية واضحة المعالم كما هو في جميع القطاعات الحيوية والتعجيل بإخراج الإستراتيجية الوطنية لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق 2030 لمواكبة الإحتياجات والمطالب المستعجلة بتدابير و آليات جديدة ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة وحلول مبدعة من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة خلال تواجدهم بأرض الوطن بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر خاصة في القضايا التالية:
أولا: قضايا الطلاق والنزاع الأسري: اليقظة الملكية نبهت الى ملفات مستعجلة دقيقة كمجال القضاء وقضايا الأسرة والتي تستوجب إتخاذ تدابير و آليات جديدة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة،الفصل 16، وتناسب الأوضاع القانونية الجديدة لمغاربة العالم فكما أن هناك حاجة لضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، من خلال البحث عن سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية، مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج، فالمفروض أن تيسر الوسائل ليبقى مغاربة الخارج مرتبطين في حل إشكالاتهم بالمدونة خاصة مع إنفتاح المشرع على هذه الفئة من الوموطنين والتفكير في الشباك الوحيد ومراكز أستقبال خاصة للنساء المهاجرات المعنفات المتخلى عنهم ….
ثانيا: التعجيل بفك البلوكاج الحاصل فيما يخص تسجيل الأبناء بالحالة المدنية والتوجيه الملكي ركز على مفهوم المرونة فالمفترض أن يترجم القضاء الأسري المغربي الإرادة التشريعية والتعامل بمرونة مع موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية، وحل إشكالية الأطفال المنتزعين من أسرهم بدواعي متعددة مع الإارتفاع المسجل في هذه المعاناة: 2000 إيطاليا/ 800 إسبانيا… و قضايا الحضانة وإكراهاتها الواقعية، ، وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية خاصة بالنسبة للنساء.
ثالثا: الإدارة القنصلية الرقمية: وفي هذا الإطار لابد من الربط الرقمي بين مركز تتبع وتحليل الشكايات المحدث بمقتضى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3.98.385، الصادر بتاريخ 23 يونيو 1998، المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة العدل مع الأجهزة القنصلية بالخارج وإحداث مصلحة خاصة بشكايات مغاربة الخارج بوزراة العدل هدفها التواصل والتنسيق والولوج الرقمي من طرف مغاربة العالم من أجل تتبع وتواصل مباشر من لدنهم لتخفيف معاناتهم في تتبع قضاياهم بالمحاكم ولعل الإطار هو مشروع وزارة العدل الرقمي الذي ينبغي أن تكون لهم فيه الأولوية في تقريب الخدمات. ثم أن يعمل المشرع على تكييف مضامين المدونة مع واقع هذه الفئة من المواطنين. فضلا على تطوير و توسيع عمل القضاة و العدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج و تسهيل الإجراءات بالسفارات و القنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما و ملائما لظروفهم و احتياجاتهم و توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات. ثم النظر في تحيين مجموعة من الإتفاقيات وإبرام أخرى جديدة مع دول الخليج مثلا. ولابد أنيعزز هذا الورش بتدعيم الشراكة مع المجتمع المدني بالخارج
رابعا: لجنة بين وزارية لإنهاء ما أصبح يتهدد ممتكات مغاربة العالم من سطو عن طريق التزوير ، فارتفاع عدد ضحايا النصب والاحتيال من المهاجرين المغاربة على ممتلكاتهم يعد ناقوس خطر يهدد ويربك مسار علاقة جذب دائم لمغاربة العالم بارضهم، حماية حقوقهم العينية اليوم واجب وطني لما له من ثأثير سلبي على الأجيال الصاعدة .
خامسا: التاطير الديني والثقافي: مع المطالب المتزايدة للمغاربة المقيمين في الخارج فيما يخص التاطير الديني يفترض العمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على تطوير وتنويع وتوسيع برامج التربية والتأطير الديني وتعليم اللغتين العربية والأمازيغية والبرامج الثقافية للمغاربة القاطنين بالخارج بالنظر الى الاحتياجات العاجلة والتهديدات الواقعية المحيطة بالهوية الديينية والثقافية المعتدلة للمغاربة القاطنين تنزيلا للفصل 16 من الدستور.
ونختم مقالنا بواجب تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج والعمل على توفير جميع الوسائل والآليات الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الاستثمارات للمغاربة المقيمين بالخارج، وتعبئة الكفاءات الوطنية المهاجرة وتوظيف مداركها العلمية والمهنية لدعم إدماج المغرب في اقتصاد المعرفة العالمي.
الأستاذة نزهة الوفي ، باحثة علوم الإجتماع والهجرة ونائبة برلمانية.