حذرت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات المواطنين من الحلول محل العدالة أو قوات الأمن، وذلك على الإثر الاعتداء الذي تعرض له شاذٌّ جنسيا على يد مواطنين بمدينة فاس. وذكَّرت وزارتا محمد حصاد والمصطفى الرميد، في بلاغ متشرك لهما، بأن "أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة، أو قوات الأمن، يعد أمرا غير شرعي تماما". وأضاف البلاغ الوزاري المشترك إنه "يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون". وشدد البلاغ ذاته على أن "أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل".