الحكومة تصادق على مرسوم الزيادة في تعويضات القضاة

في خطوة تعد انتصارا من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لفائدة القضاة، صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالزيادة في التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وأفاد بلاغ للوزارة، أن هذا المرسوم يأتي تنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد تعهد في تصريح صحافي، بتقديمه استقالته في حالة عجزه عن تنفيذ الوعود وتحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة القضاء.
من جهته، هدد نادي قضاة المغرب في وقت سابق ب«الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، وتنظيم إضراب وطني»، بسبب ما وصفه ب«عدم وفاء الحكومة بالتزامها بتحسين الأوضاع المادية للقضاة».