أكد منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، أن تجديد الخطاب الديني من صلاحيات أهل التخصص وهم العلماء والباحثون في المجال، ولا يحق لأي كان الخوض فيه، فيما اعتبر أن المطالبة بتعديل الأحكام الشرعية والآراء الدينية من حق الجميع، موضحا أن هناك فرق بين المطالبة بالأمر وبين تنفيذه على أرض الواقع. واعتبر الباحث في الشأن الديني، خلال مشاركته ليلة أمس الأربعاء في البرنامج الحواري «مباشرة معكم» على القناة الثانية، أن دعوة إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لمراجعة أحكام الإرث والمساواة بين الرجل والمرأة فيه، وكذا منع تعدد الزوجات، فَتَحَ المجال لأصحاب فتاوى التكفير وخطاب التطرف للإدلاء بأصواتهم، خصوصا في ظل تأخر رد المؤسسة المخول لها رسميا إصدار الفتاوى في الرد عليه. وانتقد منتصر حمادة دفاع بعض الجمعيات الحقوقية اليسارية والعلمانية عن سمو المواثيق الدولية على الخصوصيات المحلية، معتبرا أن جميع دول العالم تؤقلم القيم الكونية مع خصوصياتها المحلية، في حين أن «عددا من الجمعيات الحقوقية ذات التوجه العلماني واليساري تنادي بأقلمة الخصوصيات المحلية مع المواثيق الدولية» يقول حمادة. وأكد المتحدث أن التطرف موجود في جميع المرجعيات سواءً كانت دينية أو غير ذلك، بما في ذلك المرجعيات العلمانية أو الحداثية، معطيا المثال على ذلك بنشر مجلة أسبوعية محسوبة على التيار الحداثي خلال عدد لها في شهر رمضان، وقد ورد على غلافه بالخط العريض عنوان «شهر رمضان شهر النفاق»، وهو ما يمكن اعتباره تطرفا وإرهابا في حق المسلمين حسب حمادة. ودعا الباحث في الشأن الديني، العلماء والمؤسسات الرسمية إلى التدخل ودراسة كيف يمكن التعاطي مع المواضيع المثيرة للحساسيات بنوع من الاعتدال، وقطع الطريق عن خطاب التكفير والتطرف.