تم أول أمس، اتخاذ قرار جديد للترحيل في حق مواطنة اسبانية كانت قد دخلت التراب الوطني لت"بني أعمال غير مرخص بها في إطار الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق". ووفق ما أفادت به وزارة الداخلية، في بلاغ لها، فإن المواطنة ذاتها كان قد اتخذ في حقها قرار للترحيل في 22 ماي الماضي. وأوضح البلاغ ذاته أن هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة فيما كان جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال إلى غاية 2019. و"أمام خطورة هذه الوقائع"، يضيف البلاغ ذاته، "أجرى وزير الداخلية اتصالا مع نظيره الاسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين للالتفاف على يقظة السلطات المغربية". وتم أيضا بالموازاة مع ذلك استدعاء المستشار السياسي لسفارة المملكة الاسبانية بالمغرب (في ظل غياب السفير) للحصول من حكومته على مختلف التوضيحات حول هذه القضية مضيفا أنه طلبت من المسؤول الإسباني توضيحات حول الكيانات أو المنظمات التي تقود وتدعم هذه المواطنة في أعمالها المعادية للمغرب، يضيف نص البلاغ. وقال المصدر ذاته إن النشاط المعادي لهذه المواطنة الاسبانية يرتبط بأنشطة مواطنتين فرنسيتين تم ترحيلهما يوم الثلاثاء الماضي (02 يونيو الجاري) ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما يوم الأربعاء 03 يونيو الجاري (البودامي لحسن ونعيم محسن) بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة "صومعة حسان" بالرباط. وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية تعتبر أن الأمر يتعلق بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة. واعتبر المصدر ذاته أيضا أعمال الاستفزاز هذه "غير مقبولة من طرف المجتمع المغربي بمختلف مكوناته".