كذّب العربي بلقايد، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الاتهامات التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، لوزير الإعلام والاتصال، مصطفى الخلفي، بأنه ضغط عليها لتسهل الترخيص لبائع حلويات ليسمح له بإيقاف عربته بساحة جامع الفنا، واعتبرها بلقايد مجرد مزيدات فارغة، ناتجة عن "قلة ما يدار"، ولخلق تشويش على الرأي العام. وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش، في تصريح ل "الرأي" أن البائع المذكور سبق له الحصول على ترخيص من ولاية مراكش، وظل ينتظر طويلا ترخيص المجلس الجماعي، الذي أدرج نقطته ضمن العديد من الجلسات السابقة وألغيت فيما بعد، فاستغل فرصة التقائه بمصطفى الخلفي لما كان يتجول ب"جامع الفنا"، واشتكى إليه الموضوع وطلب منه التدخل. ويضيف بلقايد الذي كان شاهدا على الحدث، أن الخلفي استجاب لطلب الرجل وحمل ملفه إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وطلب منها أن تنظر في الملف وتحاول تفعيله حسب ما يسمح به القانون، كما أكد أن القضية أكبر من المنصوري، إذ القرار فيها راجع للمجلس الجماعي، الذي صوت بالأغلبية على النقطة 23 من جدول أعمال جلسة الأربعاء الماضي، المتعلقة بالموضوع المذكور، في وقت غابت فيه العمدة عن الجلسة. واستنكر المتحدث ذاته، التصريحات التي نسبت لعمدة مراكش، نافيا من إقدام مصطفى الخلفي على مهاتفة العمدة، أو ممارسة الضغط عليها، وغير ذلك من الاتهامات التي نشرتها منابر محلية على لسان المنصوري، صرحت أمام قيادات حزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتمي له. ويشار إلى أن جلسة الأربعاء 19 يونيو للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ناقش عدد من النقط المتعلقة بساحة جامع الفنا، بما فيها القضية المذكورة التي أخذت، حسب مصادر "الرأي"، وقتا طويلا في النقاش، وعرفت معارضة عدد من المستشارين لإدراجها ضمن جدول الأعمال، ليتم التصويت عليها بالأغلبية بعد ذلك، كما عرفت الجلسة غياب العمدة وعدد كبير من نوابها، فيما تداول اثنين منهم على تسيير الجلسة.