أوردت جريدة «الصباح»، في عددها لليوم الإثنين، أن رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب متابع أمام جنايات فاس بتهمة تبديد أموال عمومية. وأوضحت الجريدة ذاتها أن محكمة فاس، المتخصصة في النظر في القضايا المالية، تستمع للبرلماني الحركي في ملف اختلالات وتجاوزات بقطاع الشباب والرياضة بإفران. وقالت الجريدة ذاتها، نقلا عن مصادرها، أنه تم الإفراج عن نائب الأمة مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، لتتم متابعته في حالة سراح مؤقت بالتهم الموجهة. وكان النائب البرلماني، تُضيف الجريدة، التي لم تذكر إسمه، قد أُعفي من مسؤولية بقطاع الشباب والرياضة بإفران في عهد الوزيرة نوال المتوكل.